* السياحة الجنسية والدعارة تدخل في إطار الاتجار بالبشر *سنتعهد بالإحاطة بالضحايا على جميع المستويات جريمة الاتجار بالبشر مصنفة ثالث أكبر جريمة منتشرة في العالم بعد تجارة الأسلحة والمخدرات وهي جريمة تستهدف الذات البشرية وتضم شبكات عالمية تنشط في هذا المجال وسسماسرة زيعملون من أجل تحقيق الربح المادي عبر الاتجار بالبشر بمختلف الطرق والسبل المتاحة ورغم أن بلادنا لم تعرف حالات اتجار بالبشر وصلت إلى أروقة المحاكم من قبل فان هذا لا يمنع أن تجليات هذه الظاهرة موجودة في بلادنا التي قامت مؤخرا بتركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي سيكون نشاطها شاملا وموسعا لمحاربة هذه الجريمة . الصباح التقت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للحديث عن مهام الهيئة ومختلف جوانب عملها فكان الحوار التالي: حاورتها: فاطمة الجلاصي عقدتم أول اجتماع للهيئة ما هو مخطط عملكم مستقبلا؟ -شرعنا في تحديد أولويات عملنا وتنظيمه وهدفنا وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع قاعدة بيانات وإحصائيات كاملة لفهم حجم هذه الجرائم وخصوصيتها والفئة المستهدفة أكثر لنتمكن من وضع آليات المكافحة لأن لكل فئة عمرية آلياتها باعتبار أن العمل القسري مثلا لا يماثل التجارة الجنسية ولا السياحة الجنسية فلكل جريمة خصوصياتها وقد شرعنا في الدورات التدريبية باعتبارنا حددنا برنامجا كاملا لهذه الدورات مما يستلزم اخضاع جميع المتداخلين في هذه المسألة للدورات التكوينية التدريبية على غرار أسلاك الأمن والديوانة والحرس الوطني والاعلام والمجتمع المدني فنحن سنعمل ضمن منظومة كاملة وقد حددنا عديد الدورات التدريبية وشرعنا في أول دورة وستتواصل الدورات على امتداد السنة لتكوين المكونين وهناك دورات خاصة بأعضاء الهيئة. ومن ناحية أخرى العمل مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات في خصوص مقترفي هذه الجرائم والذي سيتم حتى مع الجهات الخارجية لتصل المعلومة في حينها ويتم التدخل في الوقت المناسب وقريبا سيكون هناك مقر خاص بالهيئة لاستقبال الضحايا وتلقي الإشعارات من المواطنين ومن المتداخلين في هذا الموضوع والهيئة ستتعهد بالضحايا في جميع المراحل وتقوم بالإحاطة بهم نفسيا واجتماعيا وطبيا ومساعدتهم في تكوين ملفاتهم القضائية كإعلام الجهات القضائية وكذلك تقديم المساعدة القضائية لمن يواجهون اشكالات في تكليف محامين والتعويض بالنسبة للضحية فمجال عملنا واسع وسنكون منفتحين على جميع الأطراف والمؤسسات وعملنا موسع وشامل. إلى أي مرحلة وصلت ظاهرة الاتجار بالبشر في بلادنا ؟ -لا يمكن في تونس الحديث عن اظاهرةب فيما يخص مسألة الاتجار بالبشر فهي موجودة ولكنها لم تتحول إلى ظاهرة في حد ذاتها فمثلا في تونس لا يوجد نزع الأعضاء والمتاجرة فيها وهناك أنواع من جرائم الاتجار في البشر غير موجودة في تونس ولكن يجب التوقي منها لأنها من الأنواع الخطيرة ومن أبرز جرائم الاتجار في البشر في تونس هو تسفير بعض الأشخاص إلى الخارج على أساس إبرام عقود عمل ليتم استغلالهم هناك في مجال الدعارة كما يتم استغلال الأطفال في التسول إضافة إلى عملة المنازل الصغار في السن الذين يعملون في ظروف سيئة بل أن هناك سماسرة في هذا المجال دون مراعاة لأعمارهم أو ظروف عملهم وهي جرائم بشعة لأنها تتاجر بكرامة وحقوق الإنسان وتستهدفه في خصوصيته وكذلك العمل القسري وهناك تونسيون سافروا الى الخارج وتم استغلالهم في هذا المجال خاصة المستضعفين الذين يسافرون بصفة غير قانونية فكل هذه الجرائم تدخل في اطار الاتجار بالبشر الذي يتمثل في المتاجرة بالشخص او بمجهوده خاصة اذا كان من يمارس هذه الممارسات يستعمل نفوذه او سلطته على الشخص المستهدف وهناك كذلك السياحة الجنسية. ماذا تقصدين بالسياحة الجنسية؟ -هناك سياح يتوافدون على بلادنا لاستغلال الأطفال صغار السن بمقابل أو دون مقابل جنسيا أو غيره وهذا يدخل في اطار الاتجار بالبشر وهي جريمة يمكن أن تكون وطنية او عابرة للوطن باعتبار وجود شبكات تعمل في هذا المجال بين تونس والخارج . ما هو عدد حالات الاتجار بالبشر ببلادنا؟ -هناك إحصائيات قامت بها المنظمة الدولية للهجرة أكدت وجود 120 حالة اتجار بالبشر في تونس تم رصدها بين سنوات 2012 و2016 بما فيهم حالات لأفارقة قدموا إلى بلادنا وتم استغلالهم في جرائم الاتجار بالبشر ومنهم من تم استغلالهم في وضعيات اعبوديةب كما ان هناك ظواهر جديدة في مجال الاتجار بالبشر تعكس وجود اعبودية جديدةب وموجودة في تونس التي تعتبر منشأ لهذه الجرائم وهي منطقة عبور واستقبال واليوم ومع توفر التقنيات الحديثة فالجميع مستهدف . تجارة الأعضاء تدخل في نطاق الاتجار بالبشر؟ - هناك أنواع فبيع الأعضاء ممنوع في تونس ولكن هناك من يتم انتزاع أعضائهم دون علمهم وفي تونس لا وجود عموما لها ولكننا لسنا محميين وليس لنا قضايا منشورة في خصوص الاتجار بالبشر ولكن قبل أن يصدر القانون هناك العديد من الجرائم التي كان من الممكن إدراجها ضمن جرائم الاتجار بالبشر مثل الدعارة ولكن تونس لم تعرف أي قضية من هذا النوع . أهم الصعوبات التي من الممكن أن تواجه عمل الهيئة؟ -الأولوية المطلقة حاليا هي توفير مقر للهيئة وتوفير آليات العمل وانطلقنا في العمل بالإمكانيات المتوفرة وسنحاول التقدم مهما كانت الوضعية فهناك برنامج عمل كامل بانتظارنا.