مشاكل تواجه المرأة التونسية تكاد لا تنتهي وتهديدات تحاصر الأطفال من كل جانب بعضهم ولدوا خارج إطار الزواج وبحاجة لمن يتبناهم وآخرون ولدوا في السجون وفئة أخرى ظهرت بظهور الإرهاب والنتيجة جيل بأكمله قد يدفع به اليأس او النقمة الى الانحراف.. كلها ملفات حارقة على طاولة وزيرة المرأة نزيهة العبيدي التي كان لنا معها حديث مطول حول عدة مواضيع كالتبني والمساواة في الإرث بين المرأة والرجل ورعاية المسنين وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة وتغيير بعض المصطلحات التي تمس من كرامة المرأة من خلال الحوار التالي. * بعد حوالي مائتي يوم عمل على رأس الوزارة كيف تقيّمون وضعية المرأة التونسية؟ - نحن وبحكم معرفتنا بالوزارة فقد كان لدينا الوقت لتقييم الموجود ووجدنا الكثير من الأشياء التي لا بد من تداركها أولا إعادة تنظيم الإدارة والتي تعد من الأولويات وللوقوف عند البرامج التي تم إنجازها هناك مشاريع مستحدثة تواكب الحياة اليومية. وأول شيء وضعنا خطة سنبدأ بتنفيذها يوم 15 أكتوبر الموافق لليوم العالمي للمرأة الريفية لحل مشاكل المرأة التي تعيش في الوسط الريفي ولدينا حوالي مليون و700 امرأة يعشن في الوسط الريفي من بينهن حاملات للشهادات العليا وقد أمضينا ثلاثة بروتوكولات من بينها بروتوكولان مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف كما أن هناك مجلسا وزاريا في الأفق للنظر في جملة من القوانين التي تهم المرأة في الوسط الريفي، بالإضافة الى وجود اجتماع بين وزارة المرأة ووزارة النقل لوضع قانون خاص بالنقل في الوسط الريفي وسيعرض على مجلس النواب للنقاش. ومن جهة أخرى فقد أعطينا 500 مشروع للعديد من النساء وذلك في إطار التمكين الاقتصادي للنساء. * وماذا عن العنف ضد المرأة؟ - نحن نعمل على الاستراتيجية الخاصة لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة وهناك حملة لمناصرة القانون المناهض للعنف كما أنه وفي إطار العمل مع الاتحاد العام التونسي للشغل نحن نشتغل على عطلة الأمومة ما قبل وما بعد الوضع. * هل هناك نية لسن قانون العمل بنظام الحصة الواحدة بالنسبة للنساء العاملات؟ - العمل بنظام الحصة الواحدة طرح منذ بداية سنة 2010 حيث قامت الوزارة بدراسة لمعرفة مدى جدوى العمل الجزئي غير انه لم تتقدم سوى 500 امرأة بمطالب للتمتع بهذا النظام وكلهن ينتمين إلى سلك التعليم وأمام عدم تفاعل العديد من النساء معه فقد تم العدول عنه. * شكلت مسألة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل جدلا واسعا في وقت سابق فما رأيكم في هذه المسألة؟ - نحن كحكومة ليس لدينا رأي نصرح به ولا نتدخل في القوانين لأن قانون الميراث فيه جانبان تشريعي واجتماعي وإذا المجتمع طالب به فسوف يتم وضعه على طاولة الدرس وأمام مجلس النواب ونحن سوف نسير في الاتجاه الذي يطلبه المجتمع والمشرع. * هناك قضية أخرى أثارت في وقت سابق الجدل وهي مسالة التبني فهل هناك نية لتغيير صيغة القانون المتعلق به؟ - لن نغير القوانين والقانون واضح في هذه المسألة وأول شيء يجب أن لا يكون هناك فارق كبير في السن بين الطفل المتبنى والوالدين المتبنيين له ولكن هناك مسألة مهمة وهي أننا نحاول التسريع في إجراءات التبني لأن هناك 900 طفل ولدوا خارج إطار الزواج ويا حبذا لو نجد من يتبناهم شرط أن يتوفر السكن والعمل والإطار الملائم ليعيش فيه الطفل المتبنى. * يرى البعض أن التبني حرام لأنه يكرس لاختلاط الأنساب؟ - التبني ليس حراما وهناك أمور تتغير بتغير المجتمع مثلا حدّ السرقة في الإسلام وقطع يد السارق لم يعد يطبق اليوم لأن هناك مواثيق دولية وحاجة مجتمعية، ومسألة التبني فيها الجانب الإنساني ويجب أن يكون لكل طفل هوية وعائلة حتى ينشأ نشأة سليمة. * على الرغم من أن مسألة التبني قد تساعد على حل مشاكل بعض الأطفال ولكن هناك أطفال يعيشون في إطار اسري ويعانون ويتم استغلالهم وتشغيلهم ما هو رأيكم في هذه المسألة وما هو دور مندوب حماية الطفولة؟ - من الناحية القانونية تشغيل الأطفال دون سن ال16 ممنوع ويعرض صاحبه للمتابعة القضائية ولكن الأمر لا يقتصر على دور مندوب حماية الطفولة ولكن يجب على المجتمع أن يكون واعيا بأنه من غير المقبول تشغيل الأطفال سواء المعينات المنزليات صغيرات السن أو في أي نوع من الأعمال الأخرى ونحن بصدد إعداد مشروع في المجلس الوزاري سيتم تقديمه خلال شهر حماية الطفولة في نوفمبر القادم حول تشغيل الأطفال وحمايتهم من هذه الممارسات. * ماذا عن الاعتداءات التي يتعرض لها بعض الأطفال سواء في مراكز إيواء فاقدي السند أو قرى الأطفال؟ - نحن نتخذ الإجراءات اللازمة عندما يتعرض أي طفل إلى الاعتداء في تلك المراكز ولدينا أخصائيون نفسيون واجتماعيون في المراكز التي تشرف عليها الوزارة وهم مكلفون بمتابعة تلك الحالات. * تحدثت وزيرة سابقة عن وجود أطفال بالمناطق الحدودية يتبنون الفكر المطرّف ما تعليقكم على ذلك؟ - فعلا هناك أطفال عرضة لمثل هذه الأمور ونحن بصدد العمل مع مختلف الوزارات لمتابعة حالات الأطفال خاصة الذين يتركون دون سند ويفقدون عائلاتهم سواء بالسجن أو الموت في ليبيا وسوريا وغيرها. * تحدثت وزارة الداخلية في وقت سابق عن تواجد 700 امرأة تونسية في سوريا بعضهن عدن حوامل هل لديكم فكرة عن مصيرهن ومصير أبنائهن؟ - على حد علمي هناك نساء عدن من بؤر التوتر ولكن العدد الذي تم الإعلان عنه غير صحيح بنسبة مائة بالمائة وليست هناك إحصائية مضبوطة وما تم الإعلان عنه مجرد تقديرات وحسب رأيي فإن تلك الأرقام مضخمة. ولكن هناك فعلا نساء ذهبن إلى سورياوعدن منها وأنا لست متأكدة من عودتهن حوامل أم لا ولا أريد أن أعطي أرقاما غير صحيحة ولكن هذه المسالة موجودة وكل منا في مجاله يجب أن يتابع هذه المسائل. * وماذا عن الأطفال الذين يولدون في السجون سواء من أمهات متهمات في قضايا إرهابية أو قضايا حق عام؟ - هناك عمل تشاركي بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل وهناك متابعة لحالات السجينات اللواتي يضعن مواليدهن خلف القضبان وهناك برنامج متكامل لتأطيرهن وتأطير أطفالهن. كما أن هناك برنامجا متكاملا لمكافحة الإرهاب وحماية الأطفال منه وقد وتم وضع خطة وطنية شملت خمس وزارات تركز على الجانب التثقيفي وقد زرنا منطقة كسرى والكاف وهناك نواد ثقافية متنقلة وهي عبارة عن حافلات تضم أدوات تنشيطية وقد وزعنا 12 ناديا تنشيطيا متنقلا والأطفال مستبشرون بهذه المبادرة. * تحدثتم عن تغيير بعض المصطلحات ك الأم العازبة لماذا؟ - فعلا نحن بعثنا خلية متكاملة لدراسة بعض المصطلحات التي يتم استعمالها في لغتنا اليومية على غرار الأم العزباء و عانس و المسنين وهي مصطلحات تمس من مشاعر الناس وبتغييرها تتغير العقليات وتتطور فمثلا لماذا نقول عن المرأة التي لم تتزوج عانس والرجل عازب و الأم العزباء هي أم فلماذا نضيف إليها كلمة عزباء كذلك المسنين لماذا لا نقول كبار السن. * كيف تتم الإحاطة بكبار السن؟ - لدينا 10 بالمائة من السكان هم من كبار السن وكبار السن لم ينته دورهم في الحياة بل هم كفاءات وقد وضعنا بنك معلومات لجمع معطيات حولهم ورصدنا مشاريع لتثمين هذه الكفاءات وقمنا ببرنامج اسمه ربيع المسنين كما رصدنا جائزة الابن المثالي تشجيعا على البر بالآباء والأمهات لأن هناك أبناء يتخلون عن آبائهم ويودعونهم بمراكز رعاية المسنين. * بالحديث عن مراكز رعاية المسنين هل هناك آلية لتحسين وضعياتهم؟ - نحن بصدد العمل على تحسين وضعية مراكز إيواء المسنين ولدينا 12 مركزا موزعة على 12 ولاية وتضم 700 سرير ونحن نشجع القطاع الخاص على بعث مراكز لإيواء المسنين كما أن هناك مجلة تشتغل عليها الوزارة تحت اسم حقوق كبار السن وهي أوّل مبادرة تصدر في العالم. * يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة ماذا أعددتم لهذا اليوم؟ - نحن كوزارة بصدد الإعداد لبرامج وطنية وبرامج في الجهات وهناك ندوة دولية حول المرأة في تونس من التمكين القانوني إلى التمكين الاقتصادي كما أن هناك جائزة تحمل اسم جامعة القرويين في فاس وفلسفة هذه الجائزة التي نعدها مع جمعية متوسطيّة كل سنة نكرم من خلالها مجموعة من النساء الرائدات في بلدان المتوسط. حاورتها : مفيدة القيزاني جريدة الصباح بتاريخ 25 فيفري 2017
