عقدت اليوم نقابة التعليم الثانوي ندوة صحفية بدار الإتحاد العام التونسي للشغل حول قضية أستاذ التعليم الثانوي حاتم الفقيه الموقوف على خلفية تسريب امتحانات الباكالوريا . وبيّن رئيس النقابة الأساسية للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن مسألة توريط الأستاذ حاتم الفقيه في هذه القضية هي مسألة تصفية حسابات بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية مضيفا أن محاكمة حاتم الفقيه لم تخضع لأي ضوابط قانونية وتحرّكها خلفية سياسية ونقابية. ولاحظ المحامي محمد النّوري رئيس منظمة حرية وإنصاف سابقا أن القضاء لم يكن مستقلا و لا وجود لإحترام القانون وذلك من خلال المماطلة في الأبحاث في قضية حاتم الفقيه الموقوف منذ شهر جويلية الى حد الآن . وأضاف الأستاذ يوسف لحمر رئيس هيئة الدفاع عن الأستاذ حاتم الفقيه أن هنالك تعدّي على سرية التحقيق من خلال اعلان وزير التربية بصدور بطاقة ايداع ضد حاتم الفقيه في حين أنه ساعتها كان لا يزال بمكتب قاضي التحقيق وكذلك هنالك مغالطات حسب ذكره من خلال بلاغ وزارة الداخلية الذي جاء فيه أن الأستاذ حاتم الفقيه تسلم مقابل مالي بخصوص تسريب امتحان الباكالوريا في حين أنه كان تسلم 30 دينار من كل تلميذ أجرى له حصّة تدارك قبل اجراء امتحان الباكالوريا، هذا بالإضافة حسب ذكره الى التمطيط في استنطاق منوبه. وقال المحامي يوسف لحمر أيضا أن ما يؤكد أن هذه القضية وراءها خلفيات سياسية هو أن مدير السجن أخبر موكله وقال له حرفيا "تعرف علاش ما روحتش الا خاطر الوقفة الإحتجاجية التي أقيمت من أجلك والتي رفعت فيها شعارات معادية للحكومة" وهذا يطرح حسب ذكره عديد التساؤلات.