قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية منذ قليل بعدم سماع الدعوى في حق وليد زرّوق الكاتب العام لنقابة السجون والإصلاح . وذلك من أجل تهمة انتحال صفة ونسبة أمور غير حقيقية لموظّف عمومي وكان رافع عنه اليوم سبعة محامين من بينهم الأستاذ محمد عبو الذي قال في مرافعته أن اجراءات التتبع باطلة وأنه عندما كان وزيرا مكلفا بالإصلاح الإداري وردت عليه ملفات فساد أحالها للبحث والاستقصاء والى حد الآن الأبحاث متعطّلة ولاحظ بقية المحامين أن القضية سياسية والغاية منها التنكيل بمنوبهم وغلق ملفات الفساد وتركيع وترهيب النقابيين وتحذيرهم من إثارة ملفات الفساد وملفات التعذيب في السجون.