طلب ممثلي عن كتل المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي في اجتماعهم اليوم بمقر المجلس بحل حركة النهضة قضائيا لعدم ايمانها بالديمقراطية واعدادها مخططات للانقلاب على مدنية الدولة. الاجتماع الطارئ للمعارضة وهدفه تنسيق المواقف جاء هذا على خلفية تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المبثوثة امس. وطالبت كتل المعارضة بضرورة ايجاد ضمانات اخرى اقوى من الدستور لمدنية الدولة باعتبار ان زعيم حركة النهضة الحزب الحاكم قد اعلن ان القانون يسنه الاقوياء ولا يكمن احترامه بل يمكن تجاوزه. وطالبت كتل المعارضة بعقد جلسة عامة يوم السبت المقبل مشددين عزمهم على عقدها في الموعد المذكور حتى وان رفض رئيس المجلس مصطفى بن جعفر او في غيابه. وشكلت المعارضة خلال الاجتماع التشاوري الذي سيستأنف غدا وفدا للقاء بن جعفر وابلاغه بقرارهم عقد الجلسة العامة يوم السبت المقبل باعتبار ان النظام الداخلي يسمح لهم بذلك على اعتبار انه ينص شرط انقضاء اسبوع لتقديم طلب عقد جلسة عامة ممضى من ثلث اعضاء المجلس، وبلغ عدد الامضاءات على الطلب 75 امضاء. وبين نواب المعارضة في الاجتماع ان البلاد تعيش اليوم في ازمة حقيقية ومن مظاهرها تعدد اضرابات الجوع التي مست عديد القطاعات على غرار القضاء والاعلام والمواطنين في الجهات والجامعات ودخلت الى عقر دار المجلس التأسيسي حيث يمضي اليوم 11 عن دخول النائب محمد براهمي امين عام حركة الشعب في اضراب جوع مفتوح رفقة النائب احمد الخصخوصي الذي قطع الاضراب لاسباب صحية ثم استأنفه نهاية الاسبوع الماضي.
