عبر المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، عن انشغاله أمام "عجز الائتلاف الحاكم عن وضع سياسة ضريبية عادلة ومبسّطة وشفافة في إطار مشروع شامل للإصلاح الجبائي "حسب ما جاء في نص بيان له صدر بعد اجتماع المكتب أمس. كما ندد ب"التعطيل المتواصل والممنهج في إرساء الهيئات الدستورية" مستنكرا في هطا الصدد "تعطيل تكوين المجلس الأعلى للقضاء مما سينجر عنه تعطيل إرساء مؤسسة دستورية تمثل ركيزة من أهم ركائز البناء الديمقراطي وهي المحكمة الدستورية". كما استنكر "الحملة التشويهية المستمرة والممنهجة ضد هيئة الحقيقة والكرامة والتي تهدف من وراء مهاجمة رئيسة الهيئة وأعضائها إلى ضرب منظومة العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي برمته"، حسب ما جاء في نص البيان. وهذا نص البيان: عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اجتماعه يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016 للتباحث في مختلف المسائل السياسية العامة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي والصعوبات التي تمر بها البلاد والاستهدافات المتواصلة التي تمس بعض الفئات الاجتماعية والقطاعات المهنية والهيئات الدستورية والقانونية. ●على المستوى الوطني: -فيما يخص استهداف الأجراء: يحيي المكتب السياسي للتكتل الموقف الوطني و المسئول للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن على إلغاء الإضراب العام ويأسف من كل هذا الوقت الضائع من أجل محاولة المنظومة الحاكمة الإخلال بتعهداتها التي وقعت عليها في "وثيقة قرطاج" خاصة وأن الترويج لوجود إملاءات من المؤسسات المالية الدولية بخصوص تجميد الزيادات في الأجور لموظفي القطاع العمومي من أجل تعافي الاقتصاد التونسي كانت من باب التعلات التي تعللت بها الحكومة علما وأن بيانات صندوق النقد الدولي في اختتام مهمة وفده بتونس لم تتعرض إلى مسألة تجميد الأجور بعنوان سنة 2017. -فيما يخص استهداف بعض القطاعات المهنية: يعبر المكتب السياسي عن انشغاله أمام عجز الائتلاف الحاكم عن وضع سياسة ضريبية عادلة و مبسّطة وشفافة في إطار مشروع شامل للإصلاح الجبائي و يذكر أن أهم ركائز هذا الإصلاح الجبائي كانت متقدمة أشواطا كبيرة منذ أواخر سنة 2013 حيث تم اعتمادها بطريقة تشاركية بين كل المنظمات و القطاعات عندما تحمّل حزب التكتل مسؤولية وزارة المالية، ويعتبر أن تعطيل هذا الإصلاح الجبائي الشامل يؤدي منذ ذلك الوقت إلي إجراءات بسيطة تقترحها الحكومة في قوانينها المالية عوضا عن العمل على إيجاد حلول حقيقية و هيكلية تشمل جميع القطاعات والمهن الحرة بدون استهداف لبعضها دون الأخرى وفي احترام لمبدأ المساواة أمام دفع الضرائب. كما يحذر المكتب السياسي من سياسة الشيطنة لبعض الفئات الاجتماعية والقطاعات المهنية والمنظمات الوطنية والتفرقة بينها مما يهدد وحدة الشعب التونسي وتماسكه ويدعو التكتل مؤسسات الدولة ومكونات الشعب التونسي للوقوف ضد هذا الخطر حتى نتجنب عواقبه الوخيمة في هذا الظرف الحساس واعتبارا لما تواجه بلادنا من تحديات. -فيما يخص الاستهداف المتواصل لبعض الهيئات الدستورية: يندد المكتب السياسي بالتعطيل المتواصل والممنهج في إرساء الهيئات الدستورية وما ينجر عنه من خرق للدستور ويستنكر تعطيل تكوين المجلس الأعلى للقضاء الذي سينجر عنه تعطيل إرساء مؤسسة دستورية تمثل ركيزة من أهم ركائز البناء الديمقراطي وهي المحكمة الدستورية. كما يستنكر غياب رغبة جدية في دعم استقلال القضاء وهيئات الرقابة. -فيما يخص الاستهداف المستمر لهيئة الحقيقة والكرامة: يستنكر المكتب السياسي للتكتل الحملة التشويهية المستمرة والممنهجة ضد هيئة الحقيقة والكرامة والتي تهدف من وراء مهاجمة رئيسة الهيئة و أعضائها إلى ضرب منظومة العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي برمته ويعبر عن مساندته للهيئة و رئاستها و بهنيء الشعب التونسي بانطلاق الجلسات العلنية للاستماع لضحايا الاستبداد معتبرا أنها من أهم الخطوات للانتقال الديمقراطي التي ستؤسس لعدم تكرار الانتهاكات التي عانى منه الشعب التونسي بأكمله. كما يدعو حزب التكتل إلى الإسراع في إرساء الدوائر المختصة. ●على المستوى الدولي: على إثر الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من التكتل إلى أرض فلسطين تبعا للدعوة التي تلقاها الحزب من طرف حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الشقيقة لحضور مؤتمرها السابع من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2016، يهمّ حزب التكتل أن يعبر عن ما يلي : - يهنئ المكتب السياسي للتكتل مناضلات ومناضلي حركة فتح و قياداتها لنجاح المؤتمر السابع للحركة و يعتبر أن هذا النجاح في غاية الأهمية لمواصلة تقدم المسار النضالي للحركة و للشعب الفلسطيني الذي تمثل فتح أهم أطره السياسية كما يشيد بالمساندة العالمية الواسعة للقضية الفلسطينية التي شهدها المؤتمر عبر حضور 60 وفدا من 28 دولة. - يؤكد الحزب على ثبات موقفه التاريخي المتمثل في المساندة المطلقة و اللامشروطة للشعب الفلسطيني و لقوى المقاومة الفلسطينية و على رأسها حركة فتح، في مقاومتهم للاحتلال الصهيوني، مع احترام القرار السيادي الفلسطيني. - يؤكد على مساندته لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية و يضع كل طاقاته و خبراته على ذمة الأشقاء في فلسطين . - يعبر عن تنديده الشديد بما عاينه الوفد من ممارسات الاحتلال من أسر و عنف و استيطان و تضييق على الأشقاء الفلسطينيين ومن المعاناة اليومية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون تحت الاحتلال. - يستنكر و بشدة منع الوفد و بقية الوفود العربية من زيارة القدس الشريف، أولى القبلتين، من طرف سلطة الاحتلال الصهيوني. - يدعو كل الضمائر الحية و الشريفة إلى الضغط على المحتل الصهيوني من أجل احترام المواثيق الدولية و قرارات الأممالمتحدة والدفع نحو مسار سلام عادل يحفظ حق الشعب الفلسطيني في أرضه و حق العودة للاجئين و حق الأسرى في الحرية و حق الأشقاء الفلسطينيين في العيش بكرامة على أرضهم و ذلك عبر إرساء دولة فلسطينية متواصلة الحدود ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف.