دخل اليوم المحامون في إضراب مفتوح كان قد تم الإعلان عنه مساء السبت خلال جلسة طارئة لأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين. وتجمع صباح اليوم عدد هام من المحامين ببهو قصر العدالة بتونس وفي تصريح ل"الصباح نيوز" اعتبر المحامي عمر السعداوي أن ما يروج من أن المحامين يريدون التهرب من الجباية غير صحيح فالمحامون طيلة حياتهم يقومون بواجباتهم الجبائية . مضيفا أن النظام الجبائي التونسي يقوم على مبدأ التصريح الجبائي التلقائي سواء بالنسبة للمحامين أو غيرهم باعتبار وجود ترسانة من القوانين تلزم المحامي أو غيره بخلاص الإداءات لذلك لا فائدة من فرض الطابع الجبائي أو المعرف الجبائي معتبرا انها اجراءات غير منطقية ولا تبين انه بواسطتها سنحسن ميزانية الدولة بل إن هذه الإجراءات تمس من المبادئ الدستورية واتفاقيات دولية وافقت عليها الدولة التونسية كما تمس من مبدأ استقلالية المحاماة لأن المحامي سيخضع لسلطة ادارية مسبقة وهذا يتنافى مع مبدأ استقلالية المحاماة مضيفا أن هذا الإجراء يمس أيضا من مبدأ حرية العمل لأن المحامي سيصبح خاضع لسلطة القابض وهذا فيه خرق للفصل 108 من الدستور. وقال الأستاذ عمر السعداوي انه في صورة تمرير قانون المالية يمكن للمحامين الطعن بعدم دستوريه امام المحكمة الدستورية واذا تأخر إرساء ها بإمكانهم الطعن أمام المحاكم العدلية طبقا لمبدأ الدفع بعدم الدستورية. واعتبر أن السلطة بهذا القانون تستهدف ليس مبدأ العدالة الجبائية بل تسعى الى حسابات سياسية ضيقة تريد من خلالها سد العجز المالي بطرق غير مدروسة وغير شرعية. وفي سياق متصل اعتبر عدد من المحامين الآخرين أن مشروع قانون المالية يضيق على المحامي خاصة فيما يتعلق بقضايا الرأي والتي عادة ما يحال فيها بعض الصحفيين والحقوقيين وغيرهم.. وغيرها من القضايا التي ينوب فيها المحامون بدون مقابل مادي. ووفق ما يتداول في الكواليس فإن المحامين يعيبون على العميد عامر المحرزي الانفراد بصياغة مشروع قانون جباية المحامي وعدم تشريك المحامين في ذلك .
