وجهت 16 جمعية بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، جمعية القضاة التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانوغيرها من الجمعيات نداء الى نواب المجلس من أجل الانتخاب الفوري لأعضاء جدد صلب هيئة الحقيقة والكرامة جاء فيه ما يلي: السيدات والسادة النواب المحترمين: على مشارف انقضاء ستة سنوات بعد الثورة، مازال الطريق نحو الديمقراطية وبناء دولة القانون محفوفا بعديد العراقيل التي تهدد المكاسب المتحققة. من ضمن هذه العراقيل، نخشى أن لا يتمكن مسار العدالة الانتقالية من تحقيق أهدافه المتمثلة في كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم التكرار. خلال المؤتمر الوطني حول العدالة الانتقالية، الذي انعقد بتونس يومي 2 و3 نوفمبر الجاري، تبنّى العديد من مكونات المجتمع المدني سلسلة من التوصيات، التي تهدف إلى تدعيم مسار العدالة الانتقالية، من بينها ما يندرج ضمن صلاحياتكم وواجباتكم. نص القانون الأساسي عدد53/2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بتركيز مسار العدالة الانتقالية على إحداث هيئة الحقيقة والكرامة، لتكون الأداة الأساسية المشرفة على متابعة المسار المذكور. إضافة إلى هذا، نص نفس القانون على أن هيئة الحقيقة والكرامة متكونة من 15 عضوا، وأن النصاب القانوني لعقد الاجتماعات ولاتخاذ القرارات محددا بالثلثين من الأعضاء. والحال أنه منذ شهر أكتوبر المنقضي لا تباشر مهامها إلا بتسعة من أعضائها. هذه التركيبة تشكّل عائقا أساسيا أمام سير أعمال الهيئة وأمام إمكانية ممارسة صلاحياتها. تشكّل هذه الوضعية قلقا خاصا، إذ لم يتبقى للهيئة سوى سنة ونصف على نهاية مدّة ولايتها. في هذا الحيز الزمني القصير، على هيئة الحقيقة والكرامة أن تضطلع بمهمات كبرى متعلقة بالعدالة الانتقالية، خاصة عقد جلسات الاستماع العلنية ووضع برنامج جبر ضرر فعّال ومناسب، وتبنّي التوصيات المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي من أجل تثبيت ضمانات عدم التكرار، والمصادقة على تقريرها الختامي ونشره. هذا ويجدر التذكير بأن مجلس نواب الشعب مطالب بدعم مسار العدالة الانتقالية المشار إليه في الدستور، وبالتالي تحمل مسؤولياته في سد الشغور صلب الهيئة، وذلك بخلق آلية تضمن الشفافية والحيادية في اختيار الأعضاء. إن نجاح أو فشل المسار مرتبط بمدى مساهمة كل الأطراف، وخاصة مجلس نواب الشعب، المدعو إلى الإجابة الفورية عن كل حاجيات والتزامات هذا المسار. إن منظمات المجتمع المدني الممضية أدناه تدعو مجلس نواب الشعب إلى الإيفاء بالتزاماته حسب ما تنص عليه الفصول المدرجة بقانون العدالة الانتقالية (من الفصل 19 إلى الفصل 30)، وعليه بالتدخل العاجل لتعويض الأعضاء الناقصين صلب الهيئة، أخذا بعين الاعتبار المعايير التي ضبطها قانون العدالة الانتقالية، وخاصة التأكد من: - الكفاءة الفعلية للأعضاء المقترحين - التوازن المطلوب بين الجنسين - نزاهة وحيادية الأعضاء المقترحين - استعدادهم للمواصلة الجماعية في تركيز مسار عدالة انتقالية، فعال وناجع، صلب الهيئة.
