مكّنت حملة المراقبة على السيارات الإدارية على الطريق التي انطلقت مع عيد الإضحى وتواصلت إلى حدّ هذا التاريخ على كامل تراب الجمهورية، من مراقبة ما لا يقلّ عن 2827 سيارة إدارية، حيث تمّ رصد 236 مخالفة تمّ تحرير محاضر في شأنها ووجّهت إلى الهياكل المعنيّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنها. وقد تميّزت هذه الحملة بتكثيف الأعمال الرقابية خلال عطل آخر الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية. وسجلت أعلى نسبة للمخالفات خلال هذه الحملة في المنطقة الأولى التي تشمل ولايات تونس وبن عروس وأريانة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن كتابة الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية. وكانت نسبة المخالفات التي تمّ تسجيلها خلال عيد الإضحى وتجاوزت 13 %، قد انخفضت خلال الدوريات اللاحقة، في نسق تنازلي متواصل من دورية إلى أخرى، حيث استقرّت ما بين6,2 % و 8 % خلال الدوريات الأخيرة. وقد اعتبرت نسبة المخالفات الأولى مرتفعة وتتطلب تضافر كلّ الجهود للحدّ من سوء التصرف في استعمال السيارات الإدارية . كما كان لعمل الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق، انعكاس إيجابي هام على تقلّص نسبة المخالفات مما يتطلب تدعيم هذا العمل مستقبلا. ويذكر أن كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد قد أكد في أكثر من مناسبة أن تكثيف هذه الحملات يتنزّل في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام. كما تجدر الإشارة إلى أنه صدر مؤخرا قرار بالرائد الرسمي من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات .و يوضح هذا القرار أصناف العربات التي يمكنها الجولان بمقتضى شهادات تسجيل تحمل أرقاما بالسلسلة العادية ،عوضا عن الأرقام الخاصة بعربات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية . وقد تمّ تصنيف هذه العربات بشكل دقيق. ويأتي هذا القرار لرفع الالتباس الحاصل لدى الرأي العام في موضوع استعمال السيارات الإدارية ولضمان احترام مستعملي هذه السيارات للإجراءات القانونية المعمول بها.
