أكد نورالدين البحيري وزير العدل في تصريح خاطف مع "الصباح نيوز" خلال اجتماع خصص لامضاء اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب الاممالمتحدة لتأهيل الحاكم والسجون المتضررة من الأحداث التي عقبت ثورة 14 جانفي ان هذه المشاريع تهدف الى تطوير المنظومة القضائية. وقال ان الوزارة تعمل على توفير ظروف عمل مناسبة للقضاة والأعوان في اطار توافقي بين جميع الاطراف لتحقيق سلطة مستقلة ببعيدة عن الضغوطات. أشار الى انه تم الإمضاء على العقود التفصيلية لهذه المشاريع التي تناهز كلفتها الجملية100مليون دينار. واضاف انه تم وضع خطة استراتيجية لتسريع انجاز هذه المشاريع وفقا لمعايير دولية ولتجاوز الصعوبات التي يشهدها القطاع والالتحاق بركب الدول المتقدمة. ومن جهة اخرى وفي سؤال حول المستجدات في قضية السفارة الامريكية قال البحيري انه تم إحالة ملفات قضية اقتحام سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية وما نتج عنها من قتل وجرح و من حرق ونهب على أنظار القضاء العسكري، اذ تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالقيام بالتتبعات القضائية اللازمة وقد عهد لإحدى الفرق الأمنية المختصة القيام بكافة الأبحاث الأولية ويجري حاليا استنطاق المشتبه بضلوعهم في الأحداث. وللاشارة فقد امضى اليوم نورالدين وزير العدل مع وفد رفيع المستوى عن الأممالمتحدة اتفاقية تعاون مشترك بمقر الوزارة. وقد حضر هذا الاجتماع مسؤولين ساميين في الوزارة العدل ومكتب الأممالمتحدة للإنماء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الاروبي. ويهدف هذا الاتفاق الى دعم مشاريع صيانة وتأهيل مقرات المحاكم والسجون المتضررة من الأحداث التي صاحبت ثورة 14 جانفي.
