في اطار متابعتنا لموضوع المعطيات التي تعلقت باخلالات قام بها أحد قضاة قطب الإرهاب خص رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري "الصباح نيوز" بتفاصيل جديدة قال أنها تعلّقت بقرائن مادية جديدة موثّقة تتمثل في تسجيلات ومعاينات قانونية قدمتها اليوم المنظمة الى التفقديّة العامّة بوزارة العدل وهي معطيات لم يتم تداولها للرأي العام. وأكد أنه سبق وأن أعلم القيادة العليا بوزارة الداخلية بوجود اعترافات موثقة بالصوت والصورة لأحد العناصر التي سبق انتماؤها لكتيبة عقبة ابن نافع تتعلّق بدعم مسئول امني لعناصر تلك الكتيبة ورغم اعلام الجهات الرسمية بالموضوع الا انه تم تعيين ذلك المسئول الأمني ملحقا أمنيا باحدى السفارات بالخارج. مشيرا أن نفس المسئول تمت تنحيته من احدى الخطط عقب احدى العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها امنيين وعسكريين. واعتبر الدّردوري أن ما خفي كان أعظم وأنه أمام تعسف الجهات الإدارية بإيقافه عن العمل وصمتها المريب فإنه يحمّل المسئوليات لكل الأطراف التي بلغتها المعطيات التي بحوزة المنظّمة ولكنها لم تتعامل معها بالشكل المطلوب. وكشف بأن المنظّمة بصدد الإنتهاء من اعداد ملف يتعلّق بكيفيّة التعاطي الأمني والقضائي مع الإرهاب وهو ملف مستوفي الشروط ومدعّم بالحجج والبراهين ستقدّمه المنظّمة الى رئيس الجمهورية بوصفه المسئول الأول عن أمن المواطن والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال الدردوري أن ما حصل وما يحصل خطير للغاية ولن نرضى بأن نكون شهود زور وفق تصريحه. وقال أيضا أنه من الخطوات التي انطلقت فيها المنظمة مراسلة المنظمات والهياكل الوطنية والدولية في انتظار عقد الندوة الصحفية من قبل هيئة دفاعه.