بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اغتيال الشهيد محمد البراهمي أمين عام التيار الشعبي، عقدت حزب الشهيد اليوم ندوة صحفية بحضور كل من أمينه العام زهير حمدي والقيادي بالجبهة الشعبية حمه الهمامي واعضاء هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد وهم كل من ليلى الحداد وعمر السعداوي ومحمد جمور. وقد تم التطرق خلال الندوة الى موقف التيار الشعبي من الوضع السياسي الراهن وعلاقته بعدم كشف حقيقة الإغتيال. وفي مفتتح الندوة، اعتبر أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي أن الوضع الإقتصادي والسياسي والإجتماعي في تونس متأزم وبأن قضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وتعطل الوصول الى كشف حقيقة اغتيالهما وحقيقة اكتشاف بقية الإغتيالات الأخرى التي طالت أمنيين وعسكريين ومحاولة طمس حقيقة الإغتيالات كانت نتيجة ممارسات السياسيين التي كانت ولا تزال، وذلك في إشارة إلى السياسيين الذي حكموا في سنة 2013 زمن اغتيال البراهمي، حيث اتهمهم بتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لأن هنالك أدلة قانونية، حسب ذكره، تثبت تورط قيادات أمنية بوزارة الداخلية وأيضا مسؤولين سابقين بالداخلية ، مرجحا أن من حكموا في 2013 ساهموا في تفصي بعض المورطين في قضية اغتيال البراهمي من الإفلات من العقاب لا بل كرسوها. سيناريو تكريس الإفلات من العقاب متواصل وأشار في السياق نفسه إلى أن سيناريو تكريس الإفلات من العقاب يتكرر اليوم في ظل هذه الحكومة فمن يحكمون اليوم، حسب رأيه، شركاء من حكموا أمس ومن كرسوا لطمس الحقيقة وهم أنفسهم من الإئتلاف الحاكم يكرسون اليوم الإفلات من العقاب خاصة وأن هناك ضغوطات على القضاء تمارس على القضاة والأمنيين كي يتم تسجيل قضية اغتيال البراهمي جريمة عادية، معتبرا أن ذلك ان دل على شيء فهو يدل على أن الواقع الذي تسير نحوه البلاد لا يطمئن البتة، فالمجرمون الحقيقيون يصرّون على أن لا يتم تقديمهم للمحاكمة وان من يحكمون قبل 2014 "فعلوا"، حسب ذكره، في تونس ما لم يفعله احد ومن أتوا بعدهم وعدوا بطي تلك الصفحة ولكن نجدهم اليوم يصرّون على قبر الحقيقة وتساءل في الآن نفسه عن شعور هؤلاء عندما يحكمون مع "قتلة"، معتبرا أنهم بدورهم يعتبرون شركاء في الجريمة، وفق قوله. من يتستر عن الإرهاب يتستر عن الفساد في سياق آخر، تحدث زهير حمدي عن عدم تعاون الدولة التونسية مع سوريا رغم أن بشار الأسد، وفق تصريحه له، أعرب عن استعداد دولته التعاون مع تونس ومدها بمعطيات عن الإرهابيين التونسين المودعين بالسجون السورية وعن كيفية خروجهم من تونس وصولا الى سوريا ومن سهل لهم ومولهم.. واعتبر أن من يتستر عن الإرهاب يتستر عن الفساد كما رأى أن من يحكمون اليوم ليس من مصلحتهم كشف الفساد كما أنه لا توجد ارادة حقيقية لمحاربة الإرهاب ومكافحة الفساد فالجميع مستفيدون من الإرهاب بينهم من حكموا أمس وبعض الذين يحكمون اليوم وبالتالي اصرارهم على الحكم هو من "أعماهم" على مكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب لإخراج تونس من الأزمة، وفق تصريحه.
