أجمعت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي وقيادات التيار الشعبي خلال ندوة صحفية اليوم بمقر الحزب المذكور من أنه رغم مرور أكثر من سنتين ونصف على اغتيال الشهيد البراهمي اختارت السلطة القضائية مسارا لا يساعد على كشف الحقيقة بل ويكرس لطمسها. وأضاف أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي أنه تمت تجزئة ملف القضية وتشتيته الى عدة قضايا كان من المفروض جمعها في قضية واحدة معتبرا أن تمشي تفكيك القضية الى خمسة قضايا لا يمكن أن يخدم كشف الحقيقة بل يدل على أن هناك تمشي لإخفاء الصورة الكاملة للقتلة والمشاركين معهم تحضيرا وإعدادا وتنفيذا ومساعدة على الفرار والتفصي من العقاب. واتهم زهير حمدي النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالتخلي عن دورها تماما والحياد عن مسارها المفروض عليها قانونا وتجسد ذلك وفق تصريحه في أنه عندما تقدم ورثة الشهيد البراهمي بخمس شكايات ضد إطارات عليا بوزارة الداخلية في خصوص اخفاء وثيقة المخابرات الأمريكية رأت النيابة العمومية أن تلك الشكايات يتعين اضافتها الى الملف الأصلي باعتبار أن القضية تعهد بصفة لا رجعة فيها حاكم التحقيق فأصبحت الشكايات الخمس ورقة من أوراق القضية وتعذر اتخاذ قرار في الإحالة أو في الحفظ، وحرمت بالتالي النيابة العمومية وفق تصريحه الشاكون من حقهم في القيام على المسؤولية الخاصة ومن ناحية أخرى كان قاضي التحقيق اتخذ قرارا معللا في اطلاع النيابة العمومية على اكتشاف جرائم جديدة الا أنها وبعد طول تردد ولمدة تجاوزت الشهرين اتخذت قرارا سلبيا في الإمتناع عن التتبع وفضّلت القاء المسؤولية على حاكم التحقيق. وتابع زهير حمدي قائلا بأن هناك مسار لتعطيل كشف الحقيقة في عملية اغتيال البراهمي وأن الأمور لم تسر كما ينبغي فهناك ارادة واضحة لطمس الحقيقة من طرف القائمين بوزارة الداخلية مشيرا أنه لولا المجهود الذي بذلته هيئة الدفاع في كشف الكثير من الحقائق في الملف التي تدين العديد من الأشخاص منها وثيقة استخباراتية أمريكية ثانية كانت وردت على وزارة الداخلية يوم 26 جويلية 2013 حذرت من عملية اغتيال أخرى بصدد التدبير وتستهدف الحبيب الكزدغلي عميد كلية الآداب بمنوبة كما أشارت الوثيقة أيضا من أن هناك معطيات تشير بتورط أنصار الشريعة في عملية الإغتيال. واعتبر زهير حمدي أن ملف قضية اغتيال البراهمي بقي يدور في حلقة واحدة لعدم توفر ارادة حقيقية مثلما أشار آنفا لكشف الحقيقة سواء أكانت من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أو من النيابة العمومية أو وزارة الداخلية، ورغم ذلك عبر أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي أن هنالك أمل كبير في قضاء مستقل لا يخضع للتجاذبات السياسية. وتابع في السياق ذاته بالقول أن تحالف النهضة والنداء ساهم في طمس كشف حقيقة الإغتيال. وحّذر زهير حمدي مما أسماه بالصفقات التي أبرمت في باريس في اشارة الى النهضة والنداء أن تكون لها انعكاسات على حساب الدم والأرواح التي أزهقت مشددا على أن مسار عدم كشف الحقيقة لن يمر وأن تلك الصفقات السياسية المبرمة لن تكون على حساب عدم كشف الحقيقة مشددا على أن الحقيقة لن تباع في سوق الحسابات واتهم زهير حمدي الباجي قائد السبسي بالتواري بعدما كان وعد بكشف كشف الحقيقة. وأجمع كل من عضوي هيئة الدفاع محمد المختار الجلالي وعبد الناصر العويني على أن مجهودات هيئة الدفاع في القضية لن تنتهي رغم سعي بعض الأطراف لطمسها مشيرين أن في شهادة لطفي بن جدو لدى التحقيق التي صرح فيها من أن وزارة الداخلية أرسلت مراسلة الى منطقة الأمن بسيدي بوزيد ما يدعو للشك من أن هنالك نية مبيتة لعدم كشف حقيقة الإغتيال من عدة أطراف سواء أمنية أو قضائية وان رده حول سؤال ان كانت هنالك تحركات لمحمد البراهمي بتلك المنطقة فردت عليه المنطقة بأن الشهيد البراهمي لا يتردد على منطقة سيدي بوزيد ليتبين لاحقا أنه لم يتم ارسال تلك المراسلة البتة. وكشف عبد الناصر العويني خلال الندوة الصحفية من أن هنالك شهادات زور قدمت الى القاضي لتبرئة ساحة عبد الكريم العبيدي بينها شهادة لشاهد زور أصدرت ضده بطاقة ايداع بالسجن مضيفا أن ما يثير أيضا الشك من أن هناك نية مبيتة من بعض الأطراف لطمس الحقيقة. كاشفا بأن ما يدعو للشك في أن هنالك نية لطمس الحقيقة مشاركة أعوان أمن تابعين للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب في عملية مداهمة فاشلة لمنزل فاطمة العياري خالة أبو بكر الحكيم وأمضوا جميعا على محضر تنقل وتفتيش وحجز بتاريخ 17 جويلية 2013 وهو نفس المنزل الذي كان يتحصن به الحكيم بالفرار ورغم ذلك تمكن من الإفلات من قبضة تلك الوحدات الأمنية وهنا يطرح سؤال كيف فر والحال أنه كانت لديهم الفرصة للقبض عليه مشيرا في ذات الإطار أنه ثبت من الإستنطاقات في القضية أن قرار مداهمة منزل فاطمة العياري اتخذ بعيدا عن أي تنسيق مع حكام التحقيق المتعهدين بالقضايا التي كان أبو بكر الحكيم محل متابعة منهم كما تبين وفق العويني أن عاطف العمراني المدير المركزي للإستعلامات العامة التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة هو من اتخذ قرار مداهمة منزل فاطمة العياري خالة أبو بكر الحكيم دون استشارة حاكم التحقيق المتعهد بقضية مخزن السلاح بمدنين أو حاكم التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وغيرهما رغم أن كل تلك القضايا شملت المتهم أبو بكر الحكيم وهو مفتش لفائدتها. وتابع العويني بأن هناك معطيات وحقائق تفيد بأن أبو بكر الحكيم منفذ عملية اغتيال البراهمي كان على اتصال مباشر بخاله محمد الطاهر العياري ورغم ذلك لم يستدعيه القاضي ولم يسمعه حتى كشاهد مرجحا أن ارتباط العياري ربما بحركة النهضة متّعه بالحصانة لذلك لم يتم سماعه. تحدث عبد الناصر العويني أيضا خلال الندوة من أن هنالك وثيقة استخباراتية أمريكية ثانية كانت وردت على وزارة الداخلية يوم 26 جويلية 2015 تعلقت بوجود معطيات استخباراتية أخرى تعلقت بتهديد شخص بالإغتيال وبأن أنصار الشريعة متورطة في عملية اغتيال البراهمي وقدت عبرت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية عن استعداد الطرف الأمريكي لتقديم تلك المعطيات الى الجهات التونسية ورغم ذلك تكتمت وزارة الداخلية عن وجود تلك الوثيقة رغم خطورتها كما امتنعت عن مطالبة الطرف الأمريكي من تقديم ما لديه من معطيات قبل وبعد عملية الإغتيال. وأشارت هيئة الدفاع أنه سبق لها أن رفعت خمس شكايات ضد إطارات أمنية عليا تورطت في اخفاء وثيقة الإستخبارات الأمريكية الواردة على وزارة الداخلية يوم 12 جويلية 2013 والمتعلقة بالتحذير من عملية اغتيال البراهمي وقد تم اثرها توجيه الإتهام الى وحيد التوجاني ومحرز الزواري ومصطفى بن عمر ولكن فيما يتعلق بالشكاية الثانية المتعلقة بالوثيقة الثانية فلم يتم اتخاذ قرار فيها. شكاية ضد العريض وبن جدو واطارات أمنية تجدر الإشارة أن هيئة الدفاع رفعت يوم 8 فيفري 2016 شكاية جزائية ضد علي العريض ولطفي بن جدو وإطارات أمنية بوزارة الداخلية على خلفية اخفاء الوثيقة الثانية التي كنا أشرنا اليها سابقا والصادرة عن وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية والمحذرة من عملية اغتيال كانت ستستهدف وفق معطيات توفرت لدينا الحبيب الكزدغلي وقد تكتمت الوزارة عن ذلك لا بل خلال اجتماع لمسؤولين بالوزارة يوم 26 جويلية 2013 طلب أحد المديرين العامين للأمن وفق ما أشار الى ذلك عبد الناصر العويني خلال الندوة الى مدير عام آخر بإتلاف تلك الوثيقة.
