في رده حول سؤال النائبة سامية عبو حول عدم تقديم أعضاء الحكومة لملفات الفساد التي لديهم إلى هيئة الحقيقة والكرامة وعدم تقديم المكلف العام بنزاعات الدولة لطلباته من مطالب التحكيم أمام لجنة التحكيم والمصالحة خاصة وأن أجل قبول الملفات في هذا الغرض تنتهي في 15 جوان القادم، قال وزير أملاك الدولة حاتم العشي أنه في يوم 5 ماي كان هناك صلح مبدئي مع أول شخص قدم نفسه لإبرام الصلح مع الدولة، مضيفا أن أعضاء الحكومة لا يمكنهم النظر في كامل الملفات التي تقدمها هيئة الحقيقة والكرامة. وأشار إلى أن الوزارة تتعهد بالنظر في ملفات الفساد المتعلقة بها بالتعاون مع الهيئة.