مثل عشرة متهمين بينهم تسعة بحالة إيقاف خلال الأسبوع الجاري - لمقاضاتهم من اجل استغلال موظف عمومي لصفته وتوريد دون إعلام الناتج عن التفريط في بضاعة محجّرة تحت القيد الديواني والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في جميع ذلك وتكوين والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك وتدليس ومسك واستعمال مدلس طبق الفصول 96 و83 و84 و91 و191 مكرر ومكرر 32 و131 و132 و172 و176 و177 من المجلة الجزائية والفصول 35 و394 و386 و371 و377 و378 من المجلة الديوانية والفصول 22 و34 و35 و36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية وقررت المحكمة اثر الجلسة إدانة جميع المتهمين والقضاء في شأنهم بالسجن بين شهرين وثمانية أعوام. باستنطاق المتهمين أمام المحكمة تمسك المتهم الأول بإنكار ما نسب إليه مؤكدا أنه رغب في اقتناء سيارة أجنبية فاتصل بصديقه المتهم الثاني في القضية والقاطن بفرنسا ليشتريها له ويدخلها إلى البلاد التونسية باسمه وهو ما تم فعلا ليقوم المتهم الأول لاحقا بخلاص معاليم السيارة، وأضاف انه تعرف على المتهم الثالث في القضية واتفق معه على شراء امتيازه الجبائي إثرها تحول المتهمان الثاني(المهاجر) والثالث(صاحب الامتياز الجبائي) إلى الجزائر على متن السيارة المذكورة حيث تم إبرام العقد هناك ثم إعادة إدخال السيارة إلى تونس باسم المتهم الثالث. باستنطاق المتهم الثاني المقيم بفرنسا أنكر ما نسب إليه من تهم وصادق على ما جاء في تصريحات المتهم الأول، أما المتهم الثالث فتمسك بدوره بالإنكار ملاحظا أنه كان يعمل ويقيم بليبيا أين تحصل على امتياز جبائي وعاد في فيفري 2014 إلى ارض الوطن فعرفه احد أقاربه بالمتهم الأول وبلقائه هذا الأخير تعرف على المتهم الثاني ثم تحول بمعية هذا الأخير إلى الجزائر وقاما بإبرام العقد هناك مؤكدا أنه تسلم من المتهم الأول ثمن بيع امتيازه الجبائي وقيمته 2500 دينار مضيفا أنه سلم جواز سفره للمتهم الأول عن طريق المتهم الثاني والذي أبقاه لديه لمدة طويلة ثم طلب منه أن يمده بصور شمسية ومضمون ولادة لتسوية موضوع جواز السفر كما سلمه المتهم الأول مبلغ 400 دينار كتعويض عن الجواز الأول ثم سلمه الجواز الجديد. علاقات... وباستنطاق متهم رابع في القضية أنكر كذلك التهم الموجهة إليه ملاحظا أنه صاحب شركة مختصة في صنع البلور وأنه مغرم بشراء السيارات من الخارج وفي هذا الإطار تعرف على عدد من موظفي الديوانة والمتعاملين معه مؤكدا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من امرأة ثم التقى بها فأعلمته بموضوع السيارة ورغبة خطيبها في شرائها حينها اتصل بالمتهم الخامس وربط الصلة بينهما مضيفا أنه علم بعد مدة وأنه وقع طمس آثار تلك السيارة من المنظومة الإعلامية للديوانة مؤكدا أنه يجهل كيف تم ذلك. رشاوى.. باستنطاق المتهم الخامس أكد أنه عامل يومي وأنه تعود على تعمير الوثائق للمواطنين أمام مقر الديوانة وبحكم عمله تعرف على المتهم الرابع الذي سلمه في إحدى المناسبات رخصة جولان السيارة موضوع قضية الحال على أساس أن يتدبر له أمر طمسها من المنظومة الإعلامية بعد أن وعده بتمكينه من مبلغ مالي لم يقع تحديده لذلك عرض الأمر على المتهم السادس الذي يعمل بالإدارة العامة للديوانة فوافق على المساعدة وتسلم منه رخصة جولان السيارة ولم يطلب منه أي مقابل وكان ذلك آخر عهد به مؤكدا عدم معرفته ببقية المتهمين. باستنطاق المتهم السادس وهو موظف بالإدارة العامة للديوانة وتحديدا بمصلحة الإحصائيات والإعلامية أكد معرفته بالمتهم الخامس في القضية بحكم الجوار بالسكنى وقد عرض عليه رخصة جولان السيارة المذكورة على أساس المساعدة في تسوية وضعيتها الديوانية فلم يمانع بحكم أن الأمر ليس من مشمولاته ولا من اختصاصه مشيرا إلى انه عرض الأمر على المتهم السابع وهو موظف بالديوانة والذي تسلم منه رخصة الجولان وبعد يومين أعلمه أنه أتم تسوية وضعية السيارة، مؤكدا أنه لا يعرف الإجراءات التي تم إتباعها لإتمام التسوية وبأنه لم يعرض عليه أي مقابل. طمس البيانات باستنطاق المتهم السابع صرح أنه يعمل مديرا بوزارة المالية وكان قد كلف مع فريق عمل تابع له بتطوير المنظومة الإعلامية مضيفا أن المتهم السادس ألح عليه لمساعدته على طمس بيانات السيارة من المنظومة الإعلامية بعد أن اعلمه بأنه يقوم بهذا العمل لفائدة بعض الأشخاص لم يحدد هوياتهم مقابل 300 دينار سيقتسمه معه لذلك استجاب لمطلبه وبحكم خبرته في المجال وقام بطمس السيارة من المنظومة ملاحظا أن عملية الطمس تعلقت بآخر دخول للسيارة للبلاد التونسية، مؤكدا انه تسلم المبلغ المتفق عليه بعد إتمام العملية. وباستنطاق المرأة وهي المتهمة الوحيدة في القضية أنكرت ما نسب إليها مؤكدة أنها موظفة بالشباك الموحد للديوانة وقد عرض عليها المتهم الأول إمكانية شراء السيارة المذكورة فاتصلت بخطيبها الذي يعمل عون أمن وأعلمته بالأمر فوافق لذلك أعلمت المتهم الأول فاتصل هذا الأخير بالمتهم الرابع بحكم تعامله مع مصالح الديوانة وخبرته في مجال الامتيازات الجبائية وصرحت بأنها لم تقم بأي إجراء مخالف للقانون بخصوص تسوية وضعية تلك السيارة. سعيدة الميساوي جريدة الصباح بتاريخ 08/05/2016
