أفاد كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني اليوم السبت بأن المنظمة سجلت تراجعا في عدد ملفات الشكاوى الواردة عليها والمتعلقة بحالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة مقارنة بشهر فيفري الماضي. واوضح الشارني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن هذا التراجع يعود إلى الدور الذي تقوم به المنظمة سواء من خلال رفع شكاوي إلى القضاء أو من خلال البعد الردعي الذي يتسم به تقرير المنظمة في فضحه للممارسات والإنتهاكات المرتكبة على الأشخاص من قبل بعض الامنيين. وإنتقد الشارني المماطلة على مستوى الإجراءات القضائية في النظر في الشكاوي وخاصة خلال الطور التحقيقي مما يجعل القائمين بالحق الشخصي يتراجعون عن قضاياهم المرفوعة بسبب طول الإجراءات أو بسبب ما يتعرضون إليه من تهديدات من قبل بعض الأطراف. وبين الشارني أنه يمكن تجاوز هذا الإشكال وتفادي البطئ عبر إنشاء مكتب تظلم أو هيئة تحقيق ضد الشرطة على غرار ماهو موجود في الدانمارك وذلك للنظر في حالات العنف التي يرتكبها رجال الأمن. وكانت المنظمة قد نشرت أمس الجمعة تقريرها لشهر مارس واكدت انها تلقت 15 ملفا تعلقت بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة. وبينت أن عدم تقديم أجهزة البحث والتحقيق للمساعدة لضحايا الإنتهاكات فيه مخالفة لالتزامات الدولة التونسية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تتضمن في بندوها واجب الدولة في مساعدة ضحايا التعذيب في مجال إثبات الانتهاكات التي سلطت عليهم. واستعرضت المنظمة الحالات التي تم توثيقها لشهر مارس والمتضمنة لتعرض أشخاص لهم إعاقات ذهنية إلى ممارسة التعذيب مؤكدة أنها وثقت بعض الحالات التي يحمل أصحابها بطاقات إعاقة ذهنية ويتلقون العلاج لدى المستشفيات العمومية المختصة. ودعت في توصياتها إلى تنفيذ التزام الدولة التونسية بوصفها ممضية على اتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وإلى تحمل الهياكل الصحية مسؤوليتها في معالجة ضحايا التعذيب ومعاينة حالاتهم وتمكينهم من الشهائد الطبية الضرورية وتسجيل حالاتهم بدفاتر العيادات. كما اكدت على ضرورة عدم اعتماد القضاء على محاضر بحث امضي عليها المشتبه بهم تحت التعذيب وعلى حماية المحتفظ بهم من الأعمال الانتقامية التي يمكن أن تقوم بها العائلات أو أعوان أمن في الحالات التي يكون فيها المحتفظ به مشتبها باعتدائه على عون أمن. كما طالبت النيابة العمومية بمعاينة حالة المحتفظ لهم لدى إحالتهم أمامها وبالتحقيق في حالات التعذيب الموثقة بالتقرير الذي نشرته أمس. يذكر أن المنظمة قد تلقت في شهر فيفري الماضي 25 ملفا تتعلق بأنواع مختلفة من الإنتهاكات طالت أفرادا من قبل أعوان السلطة العمومية.
