مثل صباح اليوم 9 موقوفين أمام الدائرة الجنائية بابتدائية تونس المختصة في النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية. وقد طلب بعض المحامين الإفراج عن منوبيهم فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج مع تأجيلها الى يوم 19 أفريل القادم لإستنطاق المتهمين والمرافعة. القضية تعلقت وقائعها وفق المعطيات الأولية المتوفرة لدينا بالكشف عن خلية ارهابية مختصة في تسفير الشبان الى بؤر التوتر كانت كشفتها الأجهزة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقية، وكانت تلك الخلية تنشط بإحدى مناطق معتمدية ماطر اختصت في تسفير الشبان مثلما أشرنا الى بؤر التوتر. وقد أسفرت عملية كشفها عن ايقاف تسعة أشخاص بالإضافة إلي حجز ما يقارب 65ألف دينار بحوزة عنصرين وفق ما كانت أعلنت عنه السلطات التونسية سابقا. وقد كانت تلك الخلية الإرهابية نسقت مع عناصر تابعة لتنظيم أنصار الشريعة بليبيا لتنفيذ مخططاتها التي كانت تهدف الى القيام بعمليات ارهابية كانت ستستهدف قوات الامن والجيش ومؤسسات الدولة والغاية من ذلك ضرب النظام القائم واقامة دولة الخلافة الاسلامية. كما خططت الخلية المذكورة الى القيام باغتيالات وعمليات انتحارية.