منح الاتحاد الاوروبي الاثنين ببروكسال تمويلات بقيمة 70 مليون اورو ستوجه لدعم الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والقطاع السياحي في تونس. وترمي هذه المساعدة، التي تتنزل في اطار الالية الاوروبية للجوار الى مواكبة الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد على المديين القصير والمتوسط عبر خاصة تحسين نجاعة وجودة المصاريف العمومية في اطار الموازنة الحالية حسب ما ذكرته المفوضية الاوروبية على موقعها على الانترنات. وسيدعم الاتحاد الاوروبي تبعا لذلك العمليات التي تسهم اساسا في وضع "قانون اساسي" جديد وادراج اجراءات ترمي الى مواكبة اصلاحات المالية العمومية. وسيساهم الاتحاد، ايضا، في دعم طاقات اهم الهياكل المعنية بالتصرف في المالية العمومية (سلطات تدقيق ووزارة الماية) ومنها تقاسم المعارف مع تامين مساندة من قبل خبراء اوروبيين. واقترحت المفوضية الاوروبية، علاوة على ذلك اجراءات خصوصية لدعم قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير بعد الاعتداءين الارهابيين اللذين طالا باردو وسوسة. وقدم الاتحاد الاوروبي، خلال سنة 2015 مساعدة جملية بقيمة 186,8 مليون اورو لفائدة تونس منها 71,8 مليون اورو في اطار الية تثمن جهود تونس وتقدمها على درب الاصلاح «مور فور مور» وتم صرف القسط الاول (116,8 مليون اورو) في جويلية 2015