نفى عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف ما صرحت به سهام بن سدرين خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة بخصوص عدد ملفات التحكيم والمصالحة مع رجال الأعمال التي قالت انها بلغت130. وقال في حوار مع الإذاعة الوطنية إن عدد هذه الملفات 9 فقط لم يستوفوا حقوقهم، وأوضح أن 130 يمثّل "عدد الملفات التي تلقتها الهيئة حول الانتهاكات الجسيمة". كما وصف تصريحات بن سدرين ب"الافتراء والكذب". ومن جهة أخرى، تحدّث مخلوف عن تجاوزات مالية وإدارية ومسائل أخلاقية داخل الهيئة، مشيرا إلى أنه وجه مراسلة رسمية باعتباره نائب رئيس الى مجلس نواب الشعب بهدف الالتفاف لمشاكل الهيئة. وقال مخلوف إنه لا يمكن إسقاط قانون المصالحة الاقتصادية من قبل الهيئة التي يجب أن تكون محايدة وبعيدة عن التجاذبات السياسية.