أحيل على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية أحداث نقة بقبلي الإرهابية التي من المنتظر ان تباشر فيها المحكمة النظر في شهر جوان الجاري. القضية شملت وفق ما توفّر لدينا من معطيات 11 متهما بينهم امرأة إضافة الى جزائريين اثنين وتونسي ظلوا بحالة فرار، وقد وجهت لهم تهم الدّعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية وتدريب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ومحاولة القتل العمد مع القصد والإرشاد والمساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل ودخول شخص التراب التونسي ومغادرته خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها وإيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة وكان ذلك في إطار تنظيم أو وفاق والمشاركة في كل ذلك. انطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر ورود معلومات بتاريخ 12 نوفمبر 2013 على فرقة مختصة للحرس الوطني بقبلي مفادها وجود عناصر مسلحة متجمعة بمنزل كائن بجهة نقة بولاية قبلي على ملك «م ت» وبتحول أعوان الحرس الوطني الى المنزل لغاية تفتيشه واقتحامه من الباب الرئيسي الحديدي وبعد أن تم فتح الباب الداخلي وتوغل الأعوان في الأروقة تمت مباغتتهم بطلق ناري كثيف من الأمام وبالتحديد خلف باب الغرفة من الجهة المقابلة من طرف مجموعة مسلحة غير معروفة العدد كانت متحصنة داخل الغرفة. هذا الهجوم والذي تطور الى تبادل لإطلاق النار تسبب في إصابة عوني حرس وطني ومقتل الإرهابي الهادي بن محمد، واثر إجراء التحريات تبين أن المدعو «م ت» أوى تلك المجموعة الإرهابية المتكونة من جزائريين أحدهما يحمل كنية «أبو علي» والثاني كنية «سفيان» وكانا ينويان تهريب المدعو «ه د» المكنى بأبو جعفر وهو تونسي الجنسية والالتحاق بالمجموعة الإرهابية المتحصنة بجبال الشعانبي.
