وصفت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الحالة الوبائية في تونس ب"الخطيرة"، ونبهت إلى ما وصفته ب "التدهور الملحوظً" لعديد المؤشرات المتعلقة بانتشار الفيروس خلال الأسبوع الثالث عشر للسنة الحالية (2021)، مشيرة في هذا الخصوص إلى زيادة ملحوظة في الحالات المكتشفة وارتفاع عدد الوفيات من جديد، وفق بلاغ صادر الأحد عن وزارة الصحة. وأبرزت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، في عرض قدمته في اجتماع وزير الصحة باللجنة العلمية أمس السبت، وجود زيادة ملحوظة في عدد الحالات المكتشفة ومعدل الإيجابية الذي بلغ (22.9٪) ومعدل التكاثر الزمني لسارس كوف-2 بمستوى أعلى من1، فضلا عن ارتفاع في عدد الوفيات الأسبوعية المرتبطة بكوفيد-19، بمعدل وفيات إجمالي يساوي 75.3 لكل مائة ألف نسمة. كما شملت هذه المؤشرات نسبة متزايدة في حالات مشتبهة للسلالة البريطانية والتأكد فعليا من انتشارها محليا، وزيادة عدد المرضى في الأقسام الطبية والإنعاش بالمستشفيات، وتصنيف 17 ولاية و95 معتمدية ذات مستوى اختطار "مرتفع إلى مرتفع للغاية". وخصص اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للإجابة على أسئلة وزير الصحة حول التطورات الأخيرة للوضع الوبائي وتأثيرها على صحة السكان وعلى المنظومة الصحية وعلى سير عمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وأخذت مداولات اللجنة بعين الاعتبار البيانات المستمدة من تحليل الوضع والدروس المستفادة من التصرف في الموجتين السابقتين، وكذلك من العوامل المحتملة للاختطار المتفاقم، وفق ذات المصدر. وأشارت إلى دخول سلالات جديدة وتطور سريع في انتشارها داخل البلاد، "مما يتسبب في سرعة انتشار الحالات الخطيرة ومزيد الوفيات، مثلما لوحظ في البلدان الأوروبية"، ولاحظت أيضا وجود "تراخ ملحوظ للمواطنين في الامتثال للتدابير العازلة، كمصدر للتطور السريع لحالات عدوى سارس كوف-2″، وفق ما ذكره البلاغ. وأبرزت الحاجة إلى "اعتماد وتيرة أسرع لعملية التلقيح"، منبهة كذلك إلى "قلة تطبيق البروتوكولات من قبل العديد من الجهات الفاعلة"، وإلى "صعوبات في تنفيذ إجراءات المراقبة الصحية الحدودية، ومتابعة التوصيات الخاصة بالعزل الفوري والمراقبة الفيروسية ورصد انتشار السلالات". وأكدت مداولات اللجنة أيضا على المخاطر الكبيرة لعدم استجابة المنظومة الصحية لحاجيات الإقامة بالمستشفيات، والصعوبات في تنفيذ الخدمات الصحية الأساسية المرتبطة بعدم التوفر النسبي للحاجيات البشرية الموارد البشرية والمادية. واعتبرت اللجنة العلمية على ضوء هذه المداولات أن "الحالة الوبائية خطيرة"، وتقدمت إلى وزير الصحة بتوصيات تتماشى وخطورة الوضعية الحالية، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة.
