وسط تذمر المواطنين من غلاء اسعارها انطلقت أمس عملية بيع الأضاحي المستوردة من اسبانيا بشركة اللحوم بالوردية وقد وفرت في نقطة البيع الأعوان وآلات وزن الكترونية حتى يتمكن الحريف من الاطلاع على وزن الأضحية التي يرغب في اقتنائها. رصدت "الصباح" مواقف بعض المواطنين اذ أكد احدهم أن أسعار الخرفان المستوردة في المتناول ومعقولة وقد اقتنى خروفا ب 350 دينارا مضيفا ان النوعية جيدة ولا تعاني من أية مشاكل صحية ظاهرة ورأى مواطن آخر زار نقطة البيع بالشركة رفقة شقيقه واقتنى خروفا ب 290 دينارا أن السعر معقول مقارنة بالأسعار الخيالية للأضاحي المحلية التي تفوق بكثير القدرة الشرائية للمواطنين لكن هناك مواطنون عبروا عن تذمرهم من ارتفاع الأسعار خاصة بعد ان حددت وزارة التجارة أسعار الخرفان بين 270 و390 دينارا فقد فوجئ العديد منهم بارتفاع الأسعار اذ وصل سعر احد الخرفان إلى 442 دينارا ويمكن ان يصل الى اكثر من ذلك حسب الميزان وهكذا فهو لا يختلف كثيرا عن سعر الخروف المحلي وارجع محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام في وزارة التجارة أسباب هذا الارتفاع إلى أن الوزارة حددت أسعار الخرفان حسب معدل الميزان أي نسبة 98% ويتراوح وزنها بين30 كغ و45 كغ بمعدل 8900 للكغ الواحد، لكن وجود بعض الخرفان (وهي قليلة) يفوق وزنها السعر المرجعي هو سبب هذا الارتفاع في سعر الخرفان. واضاف انه تم الانطلاق في البيع على مستوى ثلاث ولايات اخرى هي المنستير وصفاقس وتوزر. وأكد ان عدد الأضاحي المستوردة بلغ حتى الان ما يقارب 12 الف اضحية بكلفة جملية ناهزت 3 ملايين دينار.. وأضاف أن اسبانيا من البلدان المقر بها عالميا في العناية الصحية للخرفان مشيرا الى ان ما يميز الخرفان المستوردة مردودها من حيث كميات اللحم حيث تقدر بنسبة 52 المائة من الأضحية بينما لا تتجاوز 42 بالمائة بالنسبة للخروف المحلي.. واوضح انه سيتم تزويد الجهات غير المنتجة للخرفان حسب طلب تتقدم به للادارة الجهوية للتجارة والصناعات التقليدية التي تسهر بالتعاون مع السلط الجهوية على مراقبة ومتابعة عمليات البيع.. وفي ما يتعلق بعملية المراقبة قال انه من الصعب رغم المجهوادات المبذولة في هذا الاطار التصدي للاشخاص الذين يحتكرون شراء هذه الاضاحي بكميات كبيرة لاعادة بيعها باسعار مرتفعة لكن الوزارة تبذل كل الجهود حتى توفر للمواطن الخروف باسعار معقولة دون تدخل المضاربين وذلك عن طريق المراقبة وبخصوص موقف اتحاد الفلاحين الذي يعتبر أن عمليات الاستيراد هي ضرب للفلاح وإضرار بالانتاج المحلي اجاب الفرشيشي ان وزارة التجارة هدفها المحافظة على منظومة الانتاج ويهمها ايضا حماية المواطن التونسي من المضاربين والمحتكرين
