يبدو أن بوادر نجاح الحوار الوطني آخذة في التقدم وذلك بالنظر الى حجم الرغبة في البحث عن نجاحات سياسية من شأنها ان تخرج البلاد من واقع بدأ يلقي بظلاله السلبية والمخيفة على كل الاصعدة سواء الاقتصادية او الاجتماعية. وقد استهلت اللجنة الرباعية بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل فعل تحقيق الاستقرار السياسي من خلال تغيير تكتيكها في التعامل مع الاطراف المتنازعة والذين سعوا جميعهم الى افشال مبادرة المنظمة الشغيلة من خلال اتباعهم لسياسة الهروب الى الامام في ظل تشبث كل طرف بموقفه. واكد الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي خلال اجتماع الهيئة الادارية أول امس ان المنظمة تستعد لطرح تمشي جديد للمبادرة التي كان الاتحاد قد اعلنها في وقت سابق. وقال العباسي ان الاتحاد توصل الى مقاربة تقوم على اعادة الاتصال بالعديد من الاحزاب لطرح التمشي الجديد على كل الفاعلين السياسيين ودعوة الفرقاء للاجتماع وانطلاق الحوار الوطني من جديد خلال الاربع والعشرين ساعة القادمة. الاتحاد يغير التكتيك وقد اصدر اعضاء الهيئة الادارية امس بيانا اكدوا فيه عن تجدّد التزامهم " بالمبادرة الوطنيّة التي أطلقتها المنظمات الأربع الراعية للحوار وعملت -رغم التشكيك- على تجميع الفرقاء السياسيين حولها، تحمّلا منها لمسؤولياتها الوطنية، وباعتبار هذه المبادرة الطريق الأمثل لحلّ الأزمة السياسيّة والأفضل لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة، وعلى قاعدتها يتمّ إشراف الرباعي الراعي على حوار وطني مسؤول." النهضة وشركاؤها الجدد يلتزمون من جهتها عبرت حركة النهضة عن التزامها صحبة الاحزاب المكونة للائتلاف الوطني بتكوين لجنة للاتصال بالمنظمات الوطنية الأربع صاحبة مبادرة الحوار بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وأطراف من المعارضة ومع رئاسة الجمهورية وأحزاب وقوى سياسية ومدنية مختلفة قصد التأكيد على حرص الائتلاف على ضرورة الانتقال من هذه المفاوضات إلى عقد مؤتمر عاجل للحوار الوطني يضمن أوسع تمثيلية دون وصاية أو إقصاء وذلك بمشاركة مختلف القوى السياسية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه لتحقيق أوسع توافق وطني ورسم خارطة طريق والاتفاق على تفاهمات تترجم بإجراءات يقرّرها المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية التي أفرزتها الإرادة العامة والحرّة لشعبنا من أجل إنهاء هذه المرحلة الانتقالية وإنجاز استحقاقاتها الأساسية وفي مقدّمتها إصدار الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومن ثمّ إجراء الانتخابات القادمة في أجل أقصاه 20 مارس 2014. كما قرّر زعماء الائتلاف إجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية والمدنيّة والشبابية الملتزمة بأهداف الثورة والمتمسّكة بضرورة إنجاح المسار الديمقراطي حتى يتسنّى لقوى الثورة النابعة من أعماق الشعب التأثير في الحراك السياسي وتلتقي تونس الدولة وتونس الثورة لتحقيق تطلعات التونسيات والتونسيين في إنجاز أهداف الثورة وإرساء أسس النظام الديمقراطي. جبهة الانقاذ تطرح البديل بدورها اعلنت جبهة الانقاذ " أنها ستتولّى بداية من الأسبوع القادم إعلان خارطة طريق بهدف تجسيد المبادرة الرّباعيّة وتحديد آليات تنفيذها " مذكرة في ذات السياق مساندتها لمبادرة الأطراف الرّاعية للحوار الوطني حيث قامت جبهة الإنقاذ بكل المساعي والجهود وقدمت ما يكفي من تنازلات تيسيرا منها لحلّ الأزمة وإنقاذ تونس من المخاطر المحدّقة بها وتسجّل عرقلة الطّرف الحاكم لها لإفراغها من محتواها كما حدث مع المبادرات السّابقة".
