◄ الاتجاه نحو الشارع والصراع المكشوف خطر على البلاد رأى محمد الحامدي أمين عام حزب التحالف الديمقراطي، أن تونس دخلت اثر زلزال اغتيال الشهيد محمد البراهمي في ازمة يغيب فيها الحوار السياسي واللعبة السياسية.. واعتبر خلال ندوة صحفية انتظمت في مقر الحزب ان الاتجاه نحو الشارع والصراع المكشوف خطر على البلاد من شأنه أن يؤدي الى وضعية غير مضمونة سلفا ويمكن أن تكون غير محمودة. وحمّل الحامدي الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، وقال: "إنه إخفاق كفيل برحيل الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية مؤتمنة على ما تبقى من المرحلة الانتقالية تتكفل بتهيئة البيئة السليمة للانتخابات وتسوية مسألة التعيينات والمال السياسي وحل كل مجموعات العنف والروابط والميليشيات..". وذكر ان "إقالة الحكومة وتكوين حكومة كفاءات وطنية هي اولى الأولويات.. ولذلك انسحب نواب التحالف الديمقراطي من التأسيسي الى حين تحقيق هذا المطلب". واقترح الحامدي ان تكون الحكومة مسندة بهيئة سياسية تتكون من الأمناء العامين ورؤساء الاحزاب والمنظمات الكبرى، هيئة توافقات توصياتها ملزمة للحكومة. أما بالنسبة لحل المجلس التأسيسي أوضح الحامدي ان التحالف الديمقراطي يرى أن "لا شرعية تعلو على مصلحة البلاد وحقن الدماء وهو مع كل الصيغ والآليات التي لها أن تخرج البلاد من هذه المرحلة وتصحح المسار وذلك لا يعني ضرورة حل المجلس التأسيسي والاستغناء عما أنجزه." ودعا الحامدي الى الحفاظ على المجلس التأسيسي مع ضبط عمله وصلاحياته في الحد الادنى للوصول الى الانتخابات، المصادقة على دستور، وهيئة انتخابات وقانون انتخابي، وتكوين لجنة خبراء تنظر في آخر ما تم الوصول اليه من مشروع الدستور وفي الاحكام التطبيقية.. ويكون ذلك بادخال تعديل على القانون المنظم للسلط العمومية (الدستور الصغير). وبين الحامدي في سياق حديثة أن "التحالف يتحاور ويلتقي مع جميع الاطراف السياسية، فليس له اي إشكال مع اي طرف سياسي، كما يتفاعل مع كل المستجدات وطبقا لها يغير ويعدل من مواقفه وآرائه". كما عبر عن تخوفه من مؤشرات الانقسام التي بدأت تظهر على مستوى المؤسسة الامنية. ووجه رسالة الى كل العقلاء من اجل الحرص على امن البلاد ووحدتها والتفطن الى اهمية ايجاد قنوات حوار على أسس جديدة..
