أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة محمد علي العروي أنّه تمّ امس إلقاء القبض على عادل الدريدي صاحب "شركة يسر" توظيف الأموال بالعاصمة. وقامت وحدات الشرطة العدلية ووحدات الحرس الوطني بإيقاف صاحب شركة يسر للتنمية عادل الدريدي مختبئا في سيارة من نوع ستافيت رفقة ثلاث نساء على مقربة من مدينة سوسة. ومن المقرر ان يتم إحالة عادل الدريدي على الجهات القضائية للتحرّي معه. وكانت مصادر أمنيّة أكّدت إصدار بطاقة تفتيش اول أمس الجمعة في حقّ الدريدي الذي اختفى منذ يوم الجمعة بعد إستيلائه على مبالغ كبيرة من مواطنين لاستثمارها. ويذكر أنّ قاضي التحقيق كان أفرج منذ حوالي الشهرين على الدريدي مع تقييد تنقلاته بين تونس الكبرى ونابل وبنزرت ومنعه من السفر خارج البلاد بعد ان رفع ضده محافظ البنك المركزي قضية اتهمه فيها بإسناد قروض والحصول على اموال بطرق مشبوهة. وكان نائب وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي، الصادق العامري، قد اعلن اول امس في تصريح ل"وات" أن قاضي التحقيق اتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين الذين وظفوا أموالهم في شركة يسر للتنمية، يذكر انه تم تجميد مختلف أرصدة الشركة وأرصدة صاحبها في عدد من البنوك، وحصر ممتلكاته العقارية. كما تم تكليف خبير بجرد أصول الشركة وقائمات المنخرطين فيها. وقد أدت الأنباء التي تحدثت عن فرار عادل الدريدي، إلى احتجاجات من قبل مئات المواطنين المتضررين، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي، وأخرى أمام مقر وزارة الداخلية، مطالبين بتعويضهم عن الأموال التي وظفوها لدى شركة يسر للتنمية، الذي كان صاحبها أوقف عن النشاط منذ فيفري الماضي، بناء على دعوى تقدم بها البنك المركزي التونسي. خبير إقتصادي ل«الصباح » قال معز الجودي ل"الصباح" أن استفحال ظاهرة التحيل بعد الثورة يرجع إلى غياب الدولة ووجود مناخ عدم استقرار وتفكّك المسؤولين إضافة إلى طول الفترة الانتقالية التي ساهمت في بروز هذه الظاهرة فشركة "يسر للتنمية" ليست إلا جزءا صغيرا من "مافيات " منتشرة بالبلاد تنخر الاقتصاد التونسي ومنتشرة في كامل أرجاء الجمهورية مثل الساحل والجنوب وسط العاصمة. وحذر الجودي المواطنين من مغبّة التعامل معها مشدّدا على ضرورة توفير الرقابة على مثل هذه الشركات إضافة الى توعية المواطنين من مثل هذه الشركات المتحيلة التي وصفها "بجمعيات تحيل" من شانها ان تضر بالاقتصاد وبالنظام البنكي والمالي للبلاد، خاصة ان البنك المركزي اضافة الى نشاطه البنكي والمالي هوالجهة الوحيدة المخوّل لها تسليم الرخص للشركات المالية حتى تصبح قانونية. وأفاد انه توجد في تونس "جمعيات" تتسلم من "السفارات" أموالا طائلة تقدّر بالمليارات لكي تمول بها عمليات مسترابة مثل العمليات الإرهابية وشراء الأسلحة بل انها عوضت المؤسسات المالية حيث تقوم بعمليات مالية مثل القروضات وغيرذلك." وقال :"حتى اننا اصبحنا اليوم في بلد يرتع فيه المتحيّل دون رقابة وتحت غطاء مؤسسات وهمية او دينية" وارجع الخبير الاقتصادي المسؤولية الى الحكومة التي ساهمت -حسب رأيه- في الحال السيئة التي وصلت اليها البلاد من فقر وتهميش اضافة الى طول المرحلة الانتقالية من جهة ومن جهة اخرى الى المواطن الذي ساعد بطمعه وجشعه أمثال هؤلاء المتحيلين طمعا في الربح و"القانون لا يحمي المغفلين". علما وان عادل الدريدي كان قد بدأ حياته المهنية كموظف في الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين "ستار" ثم غادرها ليفتح لحسابه الخاص بناية تأمين. وليصبح نائب تأمين لفائدة بعض شركات التأمين وبعد مدة من العمل واثر عملية تفقد ومحاسبة تم التفطن الى بعض التجاوزات من بينها احتفاظه دون وجه حق بمبلغ هام من عائدات التأمين والتلكؤ في احالتها للشركات التي يمثلها في الاجال القانونية وتجدر الاشارة الى ان نيابات التأمين الخاصة وتسمى ايضا وكالات تأمين تتولى ابرام العقود مع الحرفاء لفائدة الشركة الام وباسمها مقابل عمولة محددة وصاحب النيابة ملزم باحالة اموال العقود في اجل محدد على الشركة أوالشركات التي تعاقد معها وعند اجراء المحاسبة يتلقى النسبة المائوية المتفق عليها. ولكن اثر غلق نيابة عادل الدريدي بمدة قصيرة تم تعليق قرار الغلق واستأنف العمل في مجال التأمين لفائدة شركة وحيدة منها... واثر الثورة غير نشاطه فجأة ليبعث شركة "يسر للتنمية" وهي شركة كانت كل الدلائل تشير اثر انطلاقها الى انها شركة تحيلية لا غير نظرا لان نسب الارباح التي تدعي منحها للمساهمين لا يمكن لاي مشروع تحقيقها اللهم سوى التجارة في المخدرات.
