نفى سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وجود إكراهات دولية أجبرت تونس على سن مشروع قانون العدالة الانتقالية، وقال خلال لقاء جمعه أمس بقصر باردو بنواب المجلس الوطني التأسيسي إن الوزارة تتعامل مع العديد من المنظمات الدولية ولكنها مستقلة في قرارها ولا أحد منها بإمكانه المس من استقلالية القرار الوطني. ولم ينف ديلو أن وزارته تلقت مراسلات من منظمات أجنبية تحتج على قانون تحصين الثورة، وأخرى سمحت لنفسها بالتدخل في أحكام القضاء (قضية أمينة).. لكن محاولات المس من استقلال القرار الوطني على حد تعبيره "مرفوضة" وشبّه استقلال القرار الوطني بالشرف الذي لا يمكن التفريط فيه. وحضر الوزير رفقة أعضاء من اللجنة الفنية التي أعدت مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصاتها وتحدث بإطناب عن بعض المفاهيم الغامضة الواردة في مشروع القانون على غرار الانتهاكات الجسيمة، وكيفية المساءلة والمحاسبة وسبب عدم ادراج جرائم الفساد المالي في اختصاصات الهيئة وغيرها. وبشأن أرشيفات النظام السابق أكّد أن هناك وثائق موجودة في أرشيفات التجمع ورئاسة الجمهورية ستصدم الجميع عند كشفها. ولدى حديثه عن تعويض ضحايا انتهاكات الاستبداد وجبر ضررهم، بين أنه يتم في حدود إمكانيات الدولة بعيدا عن الاقتراض. وفسر أن إصلاح مؤسسات الدولة وغربلتها ليس من مشمولات الهيئة، وفي ما يتعلق بتشريك الضحايا في عمل الهيئة بين أن حضورهم مهم. وتساءل العديد من نواب المجلس عن سبب اختيار تاريخ استقلال تونس موعدا لانطلاق الفترة التي سيغطيها عمل الهيئة أجاب الوزير أن النواب يمكنهم اختيار التاريخ الذي يريدونه. تحصين الثورة سألت النائبة سعاد عبد الرحيم (النهضة): "كيف يمكن لقانون العدالة الانتقالية أن يستوعب قانون تحصين الثورة ؟" وعبرت عن تمسكها بقانون العدالة الانتقالية الذي ترى أنه ضاف. وأجاب ديلو:" إن قانون العزل السياسي سيّس بدرجة كبيرة وكل القضايا التي تسيّس يغيب فيها العقل. وفسر أن المسألة ليست خاضعة للتصنيف أي أن من هو مع القانون يعتبر ثوريا ومن يعارضه هو ضد الثورة.. كما أن تجارب الانتقال الديمقراطي ليست كلها انتهجت العزل السياسي لكن هناك دولا اتخذت اجراءات عاجلة في ربع الساعة الأول من الثورة وهذا لم يحدث في تونس. وأضاف أن مشروع قانون تحصين الثورة استكمل الآن مساره في لجان التأسيسي وسيعرض في الجلسة العامة الاسبوع القادم وحصّل ما في الصدور والكلمة الآن للنواب، رغم أنه كان من الأفضل المصادقة على مشروع قانون العدالة الانتقالية منذ 3 أشهر لكن هذا لم يحدث.. كما كان الأولى تمرير القانونين معا". وتوقع ديلو أن يرافق نقاش مشروع قانون تحصين الثورة بالمجلس "تسونامي" من مقترحات التعديل الأمر الذي سيستغرق الكثير من الوقت. وعن استفسار آخر حول القائمات السوداء بين أن الحكومة لا يمكن أن تصدر أي قائمة سوداء لأنه سيقال إنها تصفي حساباتها مع المعارضين. ولاحظت النائبة نادية شعبان (الكتلة الديمقراطية المسار) وجود تجاذبات سياسية كثيرة حول تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة قبل انشائها، وتساءلت لماذا لا يقع تكوين جهاز استشاري مواز يتم فيه تشريك كل الأطراف. فتمت الاشارة إلى إمكانية بعث مرصد وطني يساير عمل الهيئة، واستفسرت النائبة نبيلة العسكري (النهضة) لماذا لا تكلف الهيئة بمتابعة مدى تطبيق مرسوم العفو. فأجابها ديلو أن المجلس التأسيسي هو المؤهل لذلك. وتحدث النائب جمال بوعجاجة (النهضة) عن الانتهاكات المتواصلة في المؤسسة العسكرية لأن إدارتها لم تستجب لمقتضيات العفو التشريعي وقال إن هناك من يتصل ويسأل متى ستتدخلون في المؤسسة العسكرية؟ وهل سيتم ذلك عندما تحدث فيها تفجيرات؟ وفي نفس السياق عبر النائب ناجي الغرسلي عن رغبته في انصاف العسكريين المسرحين. وأجاب الوزير أن مثل هذه الأسئلة تطرح على الحكومة وخلص إلى أن الاستبداد يمكن أن يعود لذلك يجب تحصين تونس بالعدالة الانتقالية.
