اجتمع صباح أمس «سمير ديلو» وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي للإجابة عن اسئلتهم المتعلقة بملف العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان في تونس ما بعد الثورة وبعض المسائل ذات الصلة. و أكد ديلو خلال الاجتماع ان الدور الرئيسي لهيئة الحقيقة والكرامة المعنية بملف العدالة الانتقالية هو النفاذ إلى المعلومة ومعرفة الحقيقة بخصوص الملفات الغامضة والمقبورة في أرشيف الادارات والمؤسسات , وأوضح ديلو ان قضايا الفساد المالي تتطلب تدخل القضاء نظرا لكثافتها وتعقيداتها , مضيفا انها ستحدث صدمة للمواطنين , قائلا : «الهيئة ستصل الى وثائق من ارشيف قصر الرئاسة وحزب التجمع المحل ووزارة الداخلية ستصدم المواطنين , وهي وثائق مكتوبة ...» الدولة ليست مجبرة على الاقتراض لتعويض ضحايا الانتهاكات و كشف ديلو انه تنقل الى دولة جنوب افريقيا لاخذ فكرة واستلهام التجارب التي مر بها البلد الذي شهد ثورة مشابهة لتونس , مضيفا : «أخبروني هناك ان التعويض المادي ليس حلا ولا يرضي الضحية ...» و في ذات السياق اكد وزير حقوق الانسان ان الدولة غير مجبرة على الاقتراض من الخارج لتعويض ضحايا الانتهاكات في العقود السابقة مشددا على ان جبر الضرر ورد الاعتبار يكون وفق امكانيات ميزانية الدولة , قائلا :» الدولة مطالبة كذلك بتوفير الغذاء والماء والقضاء على البطالة واصلاح المؤسسات , ولا يمكن ان تنظر الى الماضي وتنسى استحقاقات الثورة من شغل و... هذه المسائل لا يجب ان تسيّس ...» و رأى ديلو ان المطلوب ليس فسخ الماضي ومحوه واقترح ان تتكفل الدولة باعادة المتضررين الى سوق الشغل لترميم حياتهم الاجتماعية وتسهيل اندماجهم في المجتمع , مضيفا : «جبر الضرر لا يعني الاثراء ...» مشيرا الى ان العدالة الانتقالية تتعارض مع سياسة الافلات من العقاب ولا تعني كذلك مصالحة دون محاسبة , مستطردا : «العدالة الانتقالية هي كيف نطوي صفحة الماضي دون تشف وانتقام ودون تكريس سياسة الافلات من العقاب...» تحصين الثورة أتى متأخرا وسيّس كثيرا و بخصوص قانون التحصين السياسي للثورة الذي اضحى فاكهة المجالس الاعلامية والسياسية حسب تعبير الوزير، فقد وصف ديلو هذا القانون بالاجتهاد الجيد لبعض نواب المجلس التاسيسي مشيرا الى انه ليس مسألة خاضعة للتصنيف , قائلا : «لقد سيّس هذا القانون كثيرا , وليس كل من أيّد قانون التحصين ثوريا والعكس بالعكس ...» و رفض ديلو إبداء رأيه الشخصي بخصوص قانون العزل السياسي لكنه اكتفى بالقول: «لقد اتى هذا القانون متأخرا والحال ان البلاد تستعد للمصادقة على الدستور المنتظر , أما اليوم فقد حُصّل ما في الصدور والكلمة لكم ( أي النواب ) في الجلسة العامة ... لقد كان بودي لو صادقنا على قانون العدالة الانتقالية منذ 3 اشهر ...» و بسؤاله عن الاملاءات الخارجية التي من شأنها ان تؤثر على استقلالية قرارنا الوطني قال ديلو : «لن نبيع كرامتنا ونقوم باشياء عن قناعة , فنحن من اردنا العدالة الانتقالية ولا وجود لإكراهات دولية ...»
