مثل أمس أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية المنسّق الجهوي لحركة نداء تونس عن دائرة نابل2 لاستنطاقه من أجل تهم وجهها له والي نابل وهي نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك طبق أحكام الفصل 128 من القانون الجزائي، إلا أنه أنكر التهم المنسوبة اليه ورافع في حقه عدد من المحامين ثم طلبوا ابقاء منوبهم بحالة سراح على ذمة القضية لتجرد الاتهام واثر استنطاقه قرر القاضي ابقاؤه بحالة سراح.