علمت "الصباح" أن المنسق الجهوي لحركة نداء تونس عن دائرة نابل 2 يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لاستنطاقه في خصوص تهم نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك طبق أحكام الفصل128 من القانون الجزائي. وقد انطلقت الأبحاث في القضية تبعا لشكاية تقدم بها والي نابل ذكر فيها أن المنسق العام المذكور تعمد المغالطة بالادعاء في اجتماع شعبي أن والي الجهة يسعى الى افشال الاجتماع.