بلغ التوتر ذروته صباح أمس في المجلس التاسيسي خلال اجتماع لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما الذي وصل حد المناوشات الكلامية بين رئيس اللجنة عمر الشتوي ومقررة اللجنة صالحة بن عائشة التي أكدت ل"الصباح" تعرضها للعنف جسديا ولفظيا من قبل عمر الشتوي وقد تدخل نواب من المعارضة وحزب المؤتمر وفي مقدمتهم رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفذية والعلاقة بينهما صباح امس في القاعة عدد 5 ومنعوا انعقاد اجتماع للجنة كان قرره مكتب المجلس ورئيسه مصطفى بن جعفر واسندت رئاسته استثنائيا الى نائب رئيس المجلس العربي عبيد بدلا من عمر الشتوى ونفى علي بالشريفة عضو اللجنة في تصريح ل"الصباح" أن تكون بن صالحة "تعرضت للعنف لفظيا أوجسديا وقال "إنما افتك منها رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية الدفتر المخصص وهوليس ملكا لها". على حد تعبيره يذكر ان مرد الاختلاف هو انعقاد اجتماع اللجنة الذي كان قد قرره مكتب المجلس ورئيسه مصطفى بن جعفر وأسندت رئاسته استثنائيا إلى النائب الثاني للمجلس الوطني التأسيسي محمد العربي عبيد عوضا عن عمر الشتوي. وهو ما دفع بعدد من نواب المعارضة بمعية نواب من المؤتمر وعمر الشتوي رئيس اللجنة إلى منع عقد هذا الاجتماع وتوضيحا للأمر أشارت صالحة بن عائشة مقررة اللجنة انه استجابة لدعوة تلقاها النواب من مكتب المجلس اجتمع امس اعضاء اللجنة من اجل إبداء الرأي في مسودة الدستور، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة لم يدعهم للاجتماع منذ ما يقارب ال5 أيام وهو ما ساهم في تعطيل سير اللجنة. وقالت:"كل ذلك يندرج في إطار عمل ممنهج لتعطيل عمل الدستور وأضافت أن الشتوي قدم في حالة "هستيرية" صحبة عدد من النواب على غرار سامية عبو وعلي بالشريفية واعتدى عليها لفظيا وجسديا" على حد تعبيرها كما استولى على دفترها الخاص الذي تدون فيه أعمال اللجنة مشيرة إلى أن المراد من وراء كل ما يحدث هو تعطيل أعمال اللجنة وأوضحت أن الفصل 24 و25 من النظام الداخلي والفقرة الثانية من الفصل 52 تمكن رئيس المجلس التأسيسي من الدعوة لانعقاد اللجنة وممارسة صلاحياته في المقابل أكد علي بالشريفة انه بعد أن وصلتهم إرسالية من طرف مصطفى بن جعفر اثر القرار الذي اتخذه مكتب المجلس داعيا لجنة السلطتين التي يترأسها عمر الشتوي للاجتماع للبت وإبداء الرأي فيما يسمى مشروع الدستور مشيرا إلى أن الفصل56 من النظام الداخلي ينص على"يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول أعمالها بالتشاور مع مكتبها ويتراس جلساتها ويدعوها للاجتماع... وفي حال غياب رئيس اللجنة يحل محله نائبه وفي حال غياب رئيس اللجنة ونائبه يحل المقرر محلهما وعند غياب المقرر أو توليه رئاسة اللجنة يحل محله اكبر المقررين" وأضاف بالشريفة انه حال وصول الإرسالية اتفق 8 نواب الآتي ذكرهم: عمر الشتوي سامية عبو سمير الطيب فاطمة الغربي أيمن الزواغي إقبال مصدع احمد السافي وعلي بالشريفة على توقيف الاجتماع وقال:" لدى ولوجنا القاعة أعلمنا النائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد أن الاجتماع غير قانوني لتتعالى آنذاك الأصوات بين كتلة حركة النهضة والحاضرين" وقال في هذا الصدد :"اثر ذلك طلب عمر الشتوي من المقررة بكل لطف مدها بدفتر محاضر الجلسات وله الحق في ذلك وعندما رفضت افتكه منها علما انه أعاد لها وثائقها الخاصة باستثناء دفتر محاضر الجلسات" يذكر أن عمر الشتوي عقد اثر هذه الواقعة ندوة صحفية أشار فيها إلى أن الاجتماع غير قانوني وذكر بالشريفة في هذا الصدد أن الشتوي تولى التوضيح خلال اللقاء الصحفي الذي عقده بالأمس انه طلب من رئيس المجلس مده بنسخة مطابقة للأصل من الدستور لكن رئيس المجلس رفض الأمر الذي دفع الشتوي إلى عدم الدعوة لاجتماع اللجنة تعلات اجرائية كما عقدت من جهة اخرى كتلة حركة النهضة امس لقاء صحفيا تولى رئاسته زياد العذاري اعتبر فيها نواب الكتلة أن التعلات التي تقدم بها الشتوي لمنع اللجنة من إبداء رأيها في مشروع الدستور هي تعلات اجرائية عطلت أشغال اللجنة ومشروع الدستور كما أكد العذارى أن تعطيل اشغال اللجنة من شانه ان يبعث برسالة سيئة الى الراي العام معربا عن استنكاره من تدخل نواب المعارضة التي وصفها بالعنيفة شكاية إلى المحكمة الادارية جدير بالذكر ان 23 نائبا من المعارضة وكتلة حزب الموتمر من اجل الجمهورية رفعوا اول امس شكاية الى المحكمة الادارية لوقف تنفيذ نتائج أشغال الهيئة المشتركة لتنسيق وصياغة الدستور والمتمثلة في مشروع الدستور. ومنع عدد منهم امس النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التاسيسي العربي عبيد من عقد اجتماع اللجنة التاسيسية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وذكر النائب هشام حسنى وهو من بين الشاكين الى المحكمة الادارية أن مضمون الشكاية التي تم تقديمها بغاية الغاء قرار رئيس المجلس الوطني التاسيسي ودعوته لانعقاد اللجان التاسيسية والهيئة المشتركة للتنسيق الصياغة لخلل في الاجراءات ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس وخاصة الفصل 104 منه وكان عمر الشتوى النائب عن حزب الموتمر رفض عقد اجتماع لجنته التاسيسية منذ يوم الاثنين الماضي بسبب ما وصفه بمخالفة النظام الداخلي والاجراءات المنظمة لعمل اللجان وشكك في قانونية اجتماعاتها واتهم رئيس المجلس والمقرر العام للدستور بالتلاعب بمضامين الدستور
