يضرب المستشارون المقرّرون بالإدارة العامة لنزاعات الدولة يوم الخميس 6 جوان الجاري بسبب عدم استجابة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمطالبهم. وتعود أسباب الإضراب إلى شعورهم بالتهميش من قبل الحكومة خاصة أنهم قدّموا مشروع قانون يلغي الإدارة العامة لنزاعات الدولة ويحدث مكانها "هيئة قضايا الدولة" التي تكون مستقلة عن الحكومة مثلما هو معمول به في بعض الدول الديمقراطية، فقد علمت "الصباح الأسبوعي" أنه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمهم مشروع القانون إلا أنهم لم يتحصّلوا إلى اليوم على إجابة من قبل الحكومة. كما طالب المستشارون المقررون بالترفيع في منحة المرافعة والتقرير مثلما تمّ العمل به مع القضاة خاصة أنهم متحصلون على نفس الشهادة. ويعتبر تغيير مقرّ الإدارة العامة لنزاعات الدولة من أسباب دخولهم في إضراب يوم الخميس القادم، إذ يرى المستشارون أن المقر قديم جدا ولا تتوفر به ظروف العمل الملائمة. يذكر أنّ نقابة الإدارة العامة لنزاعات الدولة سبق وأن اجتمعت مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وضمّنت مطالبهم في محاضر جلسات مع التزام الوزارة بالاستجابة لمطالب النقابة، لكن لم يقع تفعيل أي مطلب إلى اليوم. خولة السليتي
يومي 5 و6 جوان: العاملون بالجمعيات التنموية يحتجون أمام التأسيسي تعتزم بعض الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى الدخول في إضراب عن العمل يومي 6 و7 جوان الجاري والاعتصام أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي. وتتمثل مطالب العاملين بالجمعيات التنموية والذين يقدّر عددهم ب1200 عون في تحسين وضعيتهم المهنية وتفعيل مقترح وزارة المالية القاضي بهيكلة الجمعيات وسنّ أحكام انتقالية تضمن إدماج الجمعيات التنموية صلب البنك التونسي للتضامن كإدارات فرعية ومحلية إضافة إلى تأكيدهم على عدم الاعتراف بالجامعة التونسية للقروض الصغرى كممثل عن الجمعيات التنموية. وطالب العاملون بالجمعيات بوجوب التعجيل في صرف ميزانية القروض الصغرى لسنة 2013 لفائدة الجمعيات التنموية وذلك في إطار حرصهم على مصداقيتهم مع المواطنين وضمان حصولهم على راتبهم الشهري. يذكر أنه سبق للعاملين بالجمعيات التنموية أن نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتفعيل مطالبهم.