لوّحت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية بالدخول في إضراب عام يوم 27 جوان الجاري في حال عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم المتعلقة بتامين ظروف العمل وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة وطالبت النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان امس خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح المفاوضات حول الزيادات الخصوصية لكافة العاملين في القطاع ومراجعة التأجير والمنح والتدرج الوظيفي واسناد الخطط الوظيفية لصيادلة القطاع العمومي للصحة واتخاذ اجراءات فعالة لضمان حق المواطنين في المناطق الداخلية من خدمات صحية من خلال مراجعة جذرية للتشجيعات المادية في المناطق الداخلية وتعميمها على كافة الاسلاك من اطباء وصيادلة واطباء أسنان ومضاعفة العيادات الطبية الاسبوعية في مراكز الصحة الاساسية التى تؤمن حاليا سوى عيادة واحدة اسبوعيا اضراب عام آخر جوان وأكد الدكتور سامي السويحلي كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية امكانية تنفيذ اضرام عام داخل المؤسسات الصحية العمومية في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب العاملين في القطاع الصحي العمومي واضاف ان القطاع الصحي العمومي يعاني العديد من المشاكل والصعوبات التى اثرت على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن في القطاع العمومي، موضحا ان ترديها مرده تدهور الوضعية المادية والمهنية للاطارات الطبية فضلا عن نقص وغياب التجهيزات الضرورية والامكانيات البشرية في المستشفيات العمومية ورداءة البنية التحتية للمؤسسات الصحية وتنامي ظاهرة هجرة الاطباء الى خارج البلاد ثلاث نقاط وفي نفس السياق تطرق الدكتور السويحلي الى ثلاثة نقاط رئيسية تتعلق بالمفاوضات القطاعية في والسياسة الصحية و الحوار الوطني حول الصحة مسلطا الضوء على تعثر المفاوضات مع سلطة الاشراف بخصوص تحسين الوضعية المادية والمهنية للأطباء والصيادلة اضافة الى تواصل سياسة التعتيم والاقصاء للقطاع وهياكله النقابية في الحوار الوطني حول الصحة الى جانب تواصل الممارسات والاجراءات والقرارات الاعتباطية وظاهرة المحسوبية في الخطط الوظيفية فيما يخص مسألة الانتدابات في المستشفيات العمومية وصف الدكتور السويحلي كثرة الإنتدابات شبه الطبية1200 اطار شبه طبي بغير المدروسة والعشوائية خاصة ان عملية توزيعهم في المؤسسات الصحية العمومية لم تكن بالشكل المطلوب-على حد قوله حماية أمنية ضد التهديدات والاعتداءات ومن جهة اخرى طالبت سلمى معلى عضو نقابة الأطباء المقيمين والداخليين في تونس بوضع حدّ للعنف المسلّط على الاطباء والصيادلة والاعتداءات المتكررة على الاطارات الطبية وشبه الطبية مشيرة الى ان تعنيف الاطباء أصبح بشكل يومي واخر هذه الاعتداءات ما تعرضت له طبيبة مقيمة في مستشفى الرابطة بالتهديد بالقتل في منتصف ماي الفارط. وبخصوص الارقام والاحصائيات لم تقدم عضو النقابة اي ارقام رسمية واكتفت بالتأكيد على ان "وتيرة الاعتداءات والتهديدات أصبحت بمعدل اعتداء واحد في كل يوم" موضحة ان اقسام الاستعجالي من أكثر الاقسام تعرضا للعنف. وشددت الدكتورة معلى بتوفير الحماية الامنية للاطارات الطبية وشبه الطبية والتصدى لكل التجاوزات الحاصلة في القطاع الصحي. تردّي البنية التحتية للمؤسسات الصحية وعلى صعيد اخر اكد الدكتور محمد الجموسي كاتب عام مساعد النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان ان القطاع الصحي تدهور كثيرا وأضر بجودة الخدمات المسداة للمرضى خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية التى لم تعد تحتمل، على حد قوله ملقيا الضوء على ما تعانيه بعض المؤسسات الصحية في صفاقس من تدهور وتردي البنية التحتية المهددة بالسقوط على غرار ما وقع مؤخرا في أحد مراكز نقل الدم في صفاقس بعد سقوط سقف المركز وما نتج عنه من ضرر على التجهيزات الطبية فيه وطالب الجموسي بمراجعة القوانيين التي لم يتم تنقيحها او تغييرها منذ الثمانينات، بالاضافة الى طلب حوار مسؤول مع سلطة الاشراف حول مطالب الاطباء والصيادلة والدخول في مفاوضات جدية لتأهيل قطاع الصحة العمومي وتقديم حلول استعجالية بخصوص تحسين الوضعية المادية والمهنية للعاملين في القطاع
