أحيل أمس على أنظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم كهل حضر بحالة سراح وأما تهمته فهي الارتشاء من موظف عمومي. وحسب الوقائع فإن المتهم يعمل عون تراتيب بلدية وتم ايقافه من طرف شرطة البحيرة بعدما تناهى الى مسامعهم أن العون المذكور أخذ رشوة من امرأة مقابل مساعدتها على البناء بدون رخصة. وباقتياده الى مقر الشرطة أنكر ما نسب اليه ولكن بإحضار المرأة التي سلمته الرشوة صرحت أنها شرعت في البناء دون استخراج رخصة من البلدية ولما جاءها عون وأعلمها أنه سيتم هدم ما بنت ولذلك لحقت به الى مقر البلدية وهناك التقت بعون غيّر الذي جاءها وأعلمته بمشكلتها فطلب منها رشوة ليتنسى له مساعدتها فلم تتردد وسلمته 200 دينار لكي لا يتم هدم المنزل، ونفت أن تكون قد سلمت أي مبلغ لعون آخر. وفي خاتمة الابحاث أحيل المتهم على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، وقد قررت النيابة العمومية إبقاءه بحالة سراح . وبسماع أقواله ذكر أن المرأة التي شهدت ضده وادعت أنها سلمته رشوة كانت جارته في السابق وهو يستغرب سبب إتهامها له. وسانده محاميه وطلب الحكم في حقه بالبراءة، ولكن تبقى الكلمة الاخيرة للمحكمة.