علمت «الشروق» صباح أمس أنه وبعد حفظ تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك التي قضت بها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حق أحد المحامين وكاتبه فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عقب قرار دائرة الاتهام وطالب بإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. وتجدر الاشارة الى أن ملف القضيّة قدمته لجنة تقصّي الحقائق الى النيابة العمومية واتهم فيه القاضي سامي الحفيان وهو بحالة إيقاف بأخذ رشوة من محام قيمتها 15 ألف دينار مقابل اصدار حكم لفائدته في احدى قضاياه. كما أثبتت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها المقدّم أن رصيد القاضي المذكور يفوق المليار وهذا ما جعله محل مساءلة قانونية. مع العلم أن المتهمين أحيلا مؤخّرا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك.