-ناقشت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون تحصين الثورة الذي تقدّمت به حركة «النهضة» و«حركة وفاء» و«المؤتمر من أجل الجمهورية». يهدف هذا القانون إلى منع كل من عمل مع النظام السابق من يوم 8 نوفمبر1987 إلى 14 جانفي 2011 من الترشّح إلى الانتخابات القادمة وسط تباين الآراء حول المدّة الزمنية التي سينتهي بها مفعول هذا القرار. وجد هذا المشروع معارضة شديدة من أغلب الكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي لأسباب عديدة . البعض يرى أن العدالة الانتقالية وحدها هي المخوّلة للنظرفي الأمروتحديد المسؤوليات حول من ارتكب تجاوزات خلال الحقبة النوفمبرية، وآخرون يرون القضاء هو الإطارالأسلم لتدارس هذا الملف المثيرللجدل؛ لكن الرأي الأصوب باعتقادي هوالذي طرحه الأستاذ قيس سعيد الذي بيّن أنّ الشعب وحده هو المُخوّل للمعاقبة والحكم على من عمل في النظام السابق عن طريق الانتخابات واقترح أن يكون الانتخاب على الأفراد لا على القائمات حتّى لا يحصل ما حصل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي . من يقصي من ؟ والسّؤال الأهم : لماذا الآن ؟ ولصالح من توتير الأجواء السياسية التي شهدت هدوءا في الفترة الأخيرة ؟ لا أحد ينكرأنّ حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي كان مطلبا شعبيا بعد الثورة باعتباره جهازا استعمله بن علي لإحكام قبضته على البلاد وهو لم يكن حزبا بالمعني التقليدي للأحزاب . لكن لماذا اختارت النهضة وحلفاؤها هذا التوقيت لتفعيل قانون تحصين الثورة ولم يكن الأمرفي بداية عمل المجلس الوطني التأسيسي ؟ الجواب بسيط جدا فقد برز "حزب نداء تونس" كقوّة جديدة في الساحة السياسية والتفّت حوله مجموعة من الأحزاب ك«الحزب الجمهوري» و«المسارالديمقراطي الإجتماعي» إضافة إلى «الحزب الإشتراكي» و«حزب العمل الوطني الديمقراطي» وشكّلت استطلاعات الرأي الأخيرة التي جعلته في منافسة جدّية لحركة «النهضة» مصدر إزعاج ل«الترويكا» وخصوصا لحركة «النهضة». فلأوّل مرّة تجد «النهضة» منافسا جدّيا قد يغيّرالخارطة السياسية في البلاد في الانتخابات القادمة . إنّ الأمريتعلّق بإقصاء منافس قادرعلى استقطاب رصيد كبيرمن العائلة الدستورية والتجمّعية إضافة إلى وجود السيد الباجي قايد السبسي كشخصيّة اعتبارية ورمزية تمتلك القدرة على الخطاب السياسي. من الغباء أن يدّعي البعض أن الأمريتعلّق بتحصين الثورة من أزلام النظام القديم ونحن على بعد أشهر قليلة من الإنتخابات الحاسمة في نهاية العام. إنّه تحصين ل«الترويكا» كما قال السيد حمة الهمامي رغم اختلافه الجذري والعميق مع «نداء تونس» وقال إن التقارب مع هذا الحزب أمرمستحيل بسبب تباين البرامج الاقتصادية والاجتماعية بل هم أقرب للنهضة على هذين المستويين . لقد بدت العائلة الدستورية أو في جزء منها كحزب " المبادرة" الذي يترأسه السيد كمال مرجان منحازة إلى المصلحة الوطنية فقد ساند أعضاؤها تزكية حكومة السيد علي العريّض داخل المجلس الوطني التأسيسي والبعض تحدّث عن محادثات في الكواليس بين أطراف من النهضة وحزب المبادرة قبل التصويت؛, فهل تقع مكافأتهم بالإقصاء ؟ وأكثرمن ذلك فهل كل من عمل في أجهزة الدولة لأكثرمن عقدين مدان بسبب تجاوزات فئة انتهازية سيتولّى القضاء محاسبتها؟ لقد جمع بن علي الانتهازيين والفاسدين ولكنّه استقطب بعض الكفاءات العلمية التي اختاربعضها محاولة الإصلاح من الدّاخل لكنّهم لم يقدروا على منع تيّارالفساد الجارف . يجب أن تكون تونس الثورة للجميع دون إقصاء والشعب الذي ذاق طعم الحريّة لن يقبل بعودة الاستبداد مهما كان الغطاء الذي يتدثّره؛ ولنا في تجربة جنوب إفريقيا درس وعبرة . أتركوا حساباتكم الانتخابية ولا تكونوا أوصياء على الثّورة فلها شعب يحميها؛ فالديمقراطية لا تبنى إلاّ بوجود قوى حقيقية متنافسة تتداول على السلطة. والتونسيون أذكياء بالفطرة وسيختارون الأنسب لهذا الوطن. ● كاتب ومحلل سياسي
