أصدرت محكمة الإستئناف العسكرية بتونس قرارها في قضية أيوب المسعودي مستشار رئاسة الجمهورية سابقا، وقضت بالترفيع في العقاب الذي كان محكوما به ابتدائيا من 4 أشهر الى عام سجنا مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني وحرمانه أيضا من الوظيفة العمومية والمناصب السامية ومن الأوسمة وحرمانه أيضا من حمل السلاح. وكان منطلق القضية شكاية تقدم بها كل من رشيد عمار وعبد الكريم الزبيدي متهمان اياه بالتحقير من الجيش الوطني وذلك على خلفية انتقاده لهما بعد تسليم رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي دون علم منصف المرزوقي .