علمت "الصباح" أن الوفد الذي اختاره الاتحاد العام التونسي للشغل لتشكيل اللجنة المشتركة للبحث والتقصي في أحداث الرابع من ديسمبر 2012 بساحة محمد علي قد اجتمع أمس بمقر الاتحاد واتفق على مبدأ سرية عمل اللجنة. وتم الاتفاق على اختيار الأمين العام المساعد للاتحاد المولدي الجندوبي المتحدث باسم وفد اتحاد الشغل في اللجنة المشتركة والمتكون من كل من القاضي بالمحكمة الإدارية احمد صواب والمحامي مختار الطريفي وأستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار والأستاذ الجامعي محمد القاسمي. وأكد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد "ان هذه اللجنة لن تكون كمثيلاتها من اللجان السابقة ولأول مرة في تاريخ تونس ستحدث لجنة فاعلة من اجل تونس". مع العلم أن كامل اللجنة المتكونة من 10 أسماء ستعقد أول اجتماع لها غدا الأربعاء بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتونس لضبط خطة عملها مع وضع روزنامة الأشغال التي يجب ان تنتهي على أقصى تقدير خلال ثلاثين يوما حسب الجندوبي. وأكد محدثنا على انه تم الاتفاق على واجب التحفظ على بعض المعلومات لضرورتها في التحقيق وحتى لا يظلم أي طرف لان عنوان اللجنة المشتركة سيكون البحث عن الحقيقة رغم اتهامنا الصريح لرابطات حماية الثورة لكن يجب التدقيق في معلوماتنا. وأضاف بأنه وفقا للاتفاق الممضى مع الحكومة سيتم تقديم التقرير النهائي لرئاسة الحكومة للقيام بإجراءات التتبعات القضائية مع نشر التقرير للرأي العام. وجدير بالذكر ان قيادة اتحاد الشغل قد انطلقت منذ مدة في جمع المعطيات المتعلقة بالاعتداء على المنظمة في ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد. وتتمثل بقية الأسماء المقترحة من قبل الحكومة في وزير الصحة عبد اللطيف المكي والوزير السابق حمودة بن سلامة وعمر التونكتي القاضي بإدارة المحاسبات والبشير الفرشيشي الأستاذ الجامعي ومهدي قريسيعة القاضي بالمحكمة الإدارية.