قدمت وزارة العدل مؤخرا مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائية دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية مع تكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثليين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ومختلف الوزارات الاخرى والبنك المركزي ومكتب المجلس التأسيسي من أجل تعميق النقاش والحوار حول مجمل المقترحات وتفعيلها. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون إعفاء المحامين المستفدين من نيابة المؤسسات العمومية وشبه العمومية في العهد السابق يحتوى على8 فصول منها إعفاء المحامين الذين استأثروا خلال النظام السابق بنيابة المؤسسات العمومية وشبهها بطرق غير مشروعة لوضع حد لما ترتب عن التمييز على أساس الولاء السياسي والمحسوبية والقطع مع سياسة العهد البائد وضبط العدد الأقصى للمؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي تسلّم نيابتها في نفس الوقت بما لا يتجاوز 3 مؤسسات وتحديد سقف لعدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية ي محام بحيث لا يتجاوز 50 ملفا سنويّا. القطع مع الولاء السياسي.. ورفع المظالم عن المحامين أكد الاستاذ فوزي بن مراد ان المنشور الموجه من طرف وزارة العدل الى رئاسة الحكومة يأتي في اطار القطع مع الولاء السياسي والمحسوبية مشيرا الى انه خطوة ايجابية ويرفع مظلمة من المظالم التى تعرض لها العديد من المحامين في العهد السابق خاصة ان نيابة المحامين للمؤسسات العمومية وشبه العمومية كان يتم حسب الولاءات الحزبية مما ساهم في تشكل شريحة من المحامين الاثرياء وشريحة اخرى من المحامين التى عاشت صعوبات جمة نتيجة عدم التوزيع العادل للقضايا وسياسة المحسوبية والتمييز التى كانت موجودة في السابق. واعتبر بن مراد ان هذا المنشور يستجيب لأحد مطالب القطاع والمتمثل في التوزيع العادل للقضايا في المؤسسات العمومية وشبه العمومية اضافة الى تحديد حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التى يمكن للمحامي نيابتها مع تحديد سقف لعدد الملفات لكل محام . وأضاف ان مقترح المشروع لاصلاح المنظومة القضائية والتى دعت فيه وزارة العدل الى اعفاء المحامين الذين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية جاء متأخرا خاصة وانه والى حد الان فإن منظومة الفساد مازالت متواصلة، وبالتالي فالمطلوب من الجهات الرسمية وأصحاب القرار بالاسراع في تنفيذه واصلاح المنظومة القضائية والقضاء على سياسة المحسوبية والاقصاء التى اعتمدها النظام السابق فيما يخص نيابة المحامي في المؤسسات العمومية. أما الاستاذ فاخر القفصي فقد اعتبر ان المنشور او مقترح المشروع الصادر عن وزارة العدل " بمثابة خلاصة لتصورات واقترحات المحامين في هذا الاطار بعد سلسلة من النقاشات والحوارت حول مشاكل القطاع قبل وبعد الثورة". موضحا في نفس الوقت ان وزارة العدل ليست سلطة اشراف عن قطاع المحاماة ويجب ان يكون المنشور صادرا عن الوزارة الاولى. وأشار الى ان المشروع المقترح من طرف وزارة العدل لرئاسة الحكومة يعبر عن ارادة المحامين للقطع مع السياسات السابقة المبنية على الولاءات السياسية والمحسوبية والاقصاء والعمل على تطوير القطاع والتوزيع العادل لمجمل القضايا التابعة للقطاع العام باعتبار ان النقطة الثانية من نص المشروع تحدد عدد المؤسسات العمومية التى يمكن للمحامي نيابتها وتحدد كذلك عدد الملفات التى يمكن اسنادها من قبل كل مؤسسة عمومية لأي محام وكذلك الاجور المسندة. وطالب الاستاذ القفصي بالاسراع في تنفيذ المشروع مع توضيح وتعميق النقاشات حول جملة من المسائل وتوضيحها خاصة في توزيع القضايا واعتماد على مبدأي الكفاءة والخبرة والقطع مع سياسة الولاء والمحسوبية. وبخصوص اعفاء المحامين المستفيدين من النظام السابق من نيابة المؤسسات العمومية شدد على ان يتم الاعفاء بواسطة الاثباتات والادلة حول اسناد القضايا للمحامين بسبب الولاء الحزبي او المحسوبية.. مطالبا باتخاذ اجراءات تأديبية وقضائية في هذا الشأن. اثباتات وقرائن الادانة من جهته قال الاستاذ ماجد حاج علي ان "المنشور لابد ان يكون وفق تمش قانوني صرف مع اعتماد قرائن اثبات وادلة قاطعة حول نيابة المحامين للمؤسسات العمومية وشبه العمومية وفق الطرق غير المشروعة مع تأكيده على ان يتم تكوين لجنة داخلية في هذا الاطار لتحديد المسؤوليات وكشف من تورط مع النظام السابق وقام بنيابة للمؤسسات العمومية عبر وسائل غير مشروعة." وتساءل عن المعايير والشروط المعتمدة في طريقة اعفاء المحامين الذي نابوا المؤسسات العمومية في العهد السابق موضحا في هذا الاطار اتباع طرق واضحة بعيدا عن الاجراءات الاقصائية التى قد تضر بقطاع المحاماة حيث أشار الى ضرورة ان لا تكون الاجراءات خارج اطار القضاء وان يتم الاعفاء لكل من ثبت تورطه في الاستفادة من النظام السابق على أساس الولاء السياسي والمحسوبية مع اتخاذ اجراءات صارمة ضده. ووصف الاستاذ نذير بن يدر ان المنشور الصادر عن وزارة العدل ب"المهم" وأكد على ضرورة تعميق النقاشات فيه من قبل اهل الاختصاص والدوائر المعنية وخاصة ان هناك محامين تورطوا وأجرموا في حق المحاماة في العهد السابق مشيرا الى انه ضد العقوبة الشخصية ولا بد من مقاضاة كل من ثبت جرمه وتورطه مع المنظومة السابقة من قبل القضاء وتحديد المسؤوليات. خطوة ايجابية واعتبر الاستاذ ضياء مورو ان المشروع الذي دعت فيه وزارة العدل الى إعفاء محامين استفادوا من قضايا المؤسسات العمومية في النظام السابق، خطوة ايجابية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المحامين بعد ان كانت قضايا الدولة تسند على أساس المحاباة والولاء الحزبي وقال "اليوم من الضروري تغيير هذا المعطى واعادة توزيع قضايا الدولة على اساس الكفاءة والخبرة" مبينا ان مبدأ اسناد النيابة " لابد ان يكون وفق معايير وشروط وذلك للحد من الاحتكار والمحاباة والولاء السياسي."
