اعتبر كريم كريفة عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المبادرة في تصريح ل"الصباح" أن المطة السابعة من الفصل السابع (تقصي التجمعيين من عضوية مجلس الهيئه العليا المستقلة للانتخابات) "جريمة ترتكب في حق مواطنين تونسيين فإقصاؤهم بهذه الطريقة يمثل فشلا لمنظومة العدالة الانتقالية وعدم تقديم المحاسبة التي ينادون بها منذ ما يقارب السنتين." وقال: "لا إقصاء دون حكم قضائي غير أنهم اختاروا توريط المجلس الوطني التأسيسي بمثل هذا القانون للإقصاء الذي يتعارض جوهره مع مفهوم العدالة الانتقالية". مشيرا إلى أن "الغاية من هذا المشروع هو تحقيق أهداف انتخابية بحتة دون التفكير في مستقبل الأجيال القادمة ولا في مستقبل تونس ولا في معالجة المشاكل الاقتصادية بقدر تفكيرهم في البقاء في السلطة وهذا يعتبر تشريعا لإقامة ديكتاتورية قادمة في تونس وستكون هذه المرة مقننة بمشاريع وأحكام قانونية." وأوضح كريفة في جانب آخر أن هذا المشروع يرمي إلى تقسيم المجتمع بعد الثورة، متسائلا في السياق ذاته: "ماذا ستستفيد تونس من هذا الإقصاء؟ فتحصين الثورة لا بد أن يكون ضد من هم في الحكم الآن فهم يشرعون للبقاء في الحكم لا غير". على حد تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن نواب المبادرة قاطعوا الجلسة العامة الصباحية احتجاجا على الفصل 7 والتي تقصي من تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تحملوا مسؤوليات داخل هياكل التجمع وقد طال نواب المبادرة بتعديل هذا الفصل «من عدم تحمل مسؤوليات داخل هياكل التجمع إلى عدم تحمل مسؤولية داخل أي حزب سياسي». وقد قوبل هذا المقترح بالرفض. واعتبرت النائبة أميرة مرزوق هذه النقطة "تحصينا مجانيا تتخللها إرادة انتقامية خارج إطار العدالة الانتقالية كما تسهم في بث الفتنة". يذكر أن النواب قد صادقوا خلال الجلسة الصباحية على الفصل السابع والثامن والتاسع من مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم التحفظات التي طالت الفصل الثامن حيث اعتبره البعض مرتبط بالفصل السادس الذي تم تأجيل البت فيه. كما تم التصويت على الفصل التاسع بتحديد المدة النيابية ب 6 سنوات غير قابلة للتجديد لثلث الاعضاء كل سنتين .