◄ إعطاء المجلس الإسلامي الأعلى وظيفة تشريعية يفقد الدولة مدنيتها - أعلن المرصد العربي للأديان والحريات عن وجود مجموعة من النقاط التي أطلق عليها اسم "المناطق الرّمادية" والمقصود بها النقاط الغامضة أو التي تحتاج إلى المزيد من التوضيح أو التعديل في النسخة الأولية من مشروع الدستور الجديد. وقدّم محمد الحداد رئيس المرصد العربي للأديان والحريات أمس- خلال يوم دراسي انتظم بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور" تحت عنوان "الحريات والدين والدولة في مسودة الدستور الجديد "- تقريرا أوليا للمرصد حول مسودة الدستور الأولى تضمن ثماني "مناطق رمادية". وتعلقت النقطة الأولى بذكر عبارة "حقوق الإنسان" ضمن مشروع الدستور الجديد دون اعتماد مرجعية واضحة او الإشارة إلى المعاهدات الدولية التي أمضتها تونس في هذا المجال. وقد أكد الحداد أن ذكر هذه العبارة دون أن توضع ضمن مرجعية قانونية معيّنة لا تعني أي شيء. وانتقد الحداد الجدل القائم حول مسألة المساواة بين المرأة والرجل في الدستور قائلا "لولا مجلّة الأحوال الشخصية لما كانت هناك نائبات عن حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي". تغييب حدث الاستقلال أما المنطقة الرمادية الثالثة فقد تعلقت بتغييب حدث الاستقلال في مسودة الدستور الجديد وكأنه لا يوجد اعتراف واضح بهذا الحدث الذي يعدّ مرجعية تأسيسية للتاريخ التونسي الحديث. وأكد رئيس المرصد أنه في تغييب حدث الاستقلال إنكار لعديد الجهود التي بذلت خلال تلك الفترة. وفي نقطة أخرى قال الحداد :" ينبغي اعتماد عبارة "الدولة راعية للشعائر الدينية" بدلا من عبارة "الدولة راعية للدين" لانّه اكبر من أن ترعاه الدولة." وتساءل: "إذا كان المقصود هنا الدولة راعية الدين الإسلامي فمن يرعى أديان الأقلية"؟ مفهوم المقدس وحسب الحداد "يتبع هذا المشكل الجدل القائم حول المجلس الإسلامي الأعلى الذي يجب تحديد وظيفته فان كانت تنفيذية فهي ستتداخل مع وظيفة وزارة الشؤون الدينية وإن كانت استشارية فيعني أنها ستتداخل مع وظيفة مفتي الجمهورية، أما إذا كانت وظيفة المجلس الإسلامي الأعلى تشريعية فإننا سنخرج عن مفهوم "الدولة المدنية"، كما يبقى هذا المجلس بدعة في التاريخ الاسلامي". وأكد على أن مسالة حماية الدولة للمقدسات يجب أن يضبطها القانون في إطار التسامح والاعتدال لانّ مفهوم المقدس قابل للتأويلات. وانتقد الحداد عبارة "التدافع السياسي" التي ذكرت في الدستور الجديد معتبرا أنها "باطلة لغة وشرعا لان العمل السياسي لا يقتضي التدافع لأنه ليس مقابلة بين كافر ومؤمن بل هو مقابلة بين وجهتي نظر مختلفتين." النظام البرلماني أما المنطقة الرمادية السابعة التي تضمّنتها مسودة الدستور الجديد فتعلقت بفرضية تبنّي النظام البرلماني الذي قد يقود إلى الهيمنة ليس فقط على مؤسّسات الدّولة، بل على العقول والمشاعر. حسب تعبيره. واعتبر الحداد انّه تم تمييع مفهوم كلمة الحق التي تم استعمالها بكثرة في الدستور الجديد كالحق في السكن والحق في المواطنة والحق في الزواج والحق في الشغل... وفي سياق متصل دعا رئيس المرصد العربي للأديان والحريات إلى وضع عبارة "مدنية الدولة" في المقام الأول من الدستور أي ضمن الفصل الأول من المشروع الجديد مؤكدا على وضع ضوابط تمنع تأسيس حزب على أساس ديني أو جهوي. غياب عنصر التجديد والمعاصرة وحضر اليوم الدراسي بعض من نواب المجلس التأسيسي على غرار النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان الفهري الذي أكد انّ "مشروع مسودة الدستور التي توصلنا اليها صلب التأسيسي لا ترتقي لمستوى دستور سنة 1959 خاصة على مستوى الحريات، كما غاب عن هذه المسودة عنصر التجديد والمعاصرة". فيما رأت سميرة فريعة نائبة عن الكتلة الديمقراطية أن الغلبة في مسودة الدستور كانت لمقترحات حزب الأغلبية مع غياب لمبد إ" مدنية الدولة" والمواطنة والمساواة. ويجدر التذكير انه أثث اليوم الدراسي عدد من ممثلي المجتمع المدني وممثلي الأحزاب وجامعيون وأكد رئيس المرصد العربي للأديان والحريات محمد الحداد في بداية كلمته ان المرصد توجّه بالدعوة ل 15 نائبا من المجلس التاسيسي ومن كلّ الاتجاهات السياسية دون تمييز.
