باجة-الصباح في لقاء مع محمد علي المرواني الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي أفادنا بأن العودة المدرسية في المؤسسات الابتدائية انطلقت في ظروف طبيعية من حيث استقبال التلاميذ وتأمين التحاقهم باقسامهم رغم ما يوجد من اشكاليات تتعلق أساسا بشغورات في عدد من المدارس قدرت بحوالي 100 مدرس بكامل أنحاء الولاية يتمركز أغلبها بمعتمدية نفزة وتبرسق وقبلاط وتستور ما جعل حوالي عددا من المدارس بهذه الجهات ينطلق بمدير المؤسسة فقط كما أفاد محدثنا أن إشكاليات مزمنة تعاني منها الجهة منذ مدة ساهمت في خلق العديد من الصعوبات كنظام الفرق ببعض المؤسسات والاكتضاض الحاصل ببعض المدارس بالمدينة وعدم الاسراع بإنجاز فضاءات تعليمية مبرمجة واعتماداتها مرصودة وهي إشكاليات حالت دون تحريك ما يقارب مائتي مدرس تقدموا بمطالب نقلة داخلية وعملت النقابات الأساسية منذ العطلة الصيفية على ترتيبهم حسب الدواعي والأولويات إضافة إلى تأخر الوزارة في التصريح بعدد المنتدبين الجدد كلها عوامل تدعم مبدأ المطالبة بالترفيع في قانون الإطار لامتصاص الضغط الحاصل على الجهة من ناحية وتحسين المردودية من ناحية أخرى إذ تعمل ولاية باجة منذ سنوات بعدد 1825 مدرسا ب 151 مدرسة ابتدائية منها 32 مدرسة ذات أولوية تربوية خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية بارزة وملحة لذلك يمكن استغلال ساعات العمل الإضافية الخاصة بهذه المدارس وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بعدد ساعات مدرسي التطبيق وتعميم مساعد المدير لكل المدارس التي بلغ عدد أقسامها 15 قسما وتفكيك نظام الفرق بالمدارس المتبقية لتوفير عدد إضافي من مراكز العمل بالجهة وهو أمر تتفهمه الإدارة حسب محدثنا إلا ان القرار يبقى رهين الإدارة المركزية. التعليم الثانوي والاعدادي: ومن جهة أخرى أفادنا مراد الورهاني عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي أن السنة الدراسية تنطلق هذه السنة بجملة من الصعوبات رغم تفهم الطرف الإداري بالجهة ومن اهم الاشكاليات المطروحة أن الوزارة تعتمد عملية حسابية لا تصدق إلا رياضيا لكنها لا تستقيم على أرض الواقع إذ تعتمد على عدد ساعات العمل لكل أستاذ وتبني عليها عدد المدرسين في حين يصعب في كل الحالات الإيفاء بهذه المعادلة عمليا لأسباب متعددة أهمها الضغط المسلط على بعض الاختصاصات دون غيرها والخصوصية الجغرافية للجهة ما يحول دون اعتماد نظام التكملة (توزيع ساعات المدرس الواحد على أكثر من مؤسسة) كما أن العدد الذي تسرب من المنتدبين للجهة 23 منتدبا قد لا يفي بسد الشغورات الحاصلة بالعديد من المؤسسات والتي يبلغ عددها حوالي 40 مدرسا في مختلف الاختصاصات وإضافة إلى الاشكاليات التي يطرحها قانون الإطار يرى محدثنا أن غياب عدد من مديري المؤسسات التعليمية لسبب أو لآخر والنقص الحاصل في عدد القيمين والنظار وبعض المشاكل التسييرية لبعض المديرين ساهمت كلها في بعض الاضطرابات بعدد من المؤسسات التعليمية وقد يكون الاسراع في حل هذه الصعوبات من جهة واعتماد ساعات الدعم لعدد من المؤسسات ذات الأولوية من العوامل التي قد تساهم في توفير حلول إضافية للجهة وترفع من مستوى الأداء والتحصيل للمدرس والمتعلم كما أفاد محدثنا أيضا أن هذه الاشكاليات كانت موضوع درس مع المندوبية الجهوية للتعليم بباجة والسلطة الجهوية متمثلة في والي الجهة وما زالت المؤسسات تنتظر القرارات المركزية التي نرجو أن تكون في مستوى التطلعات.
