نظمت السلطات الجهوية بباجة مؤخرا جلسة تمهيدية للوقوف على أهم الاستعدادات المادية واللوجستية والبشرية والأمنية والتنسيق بين جميع الأطراف لضمان أوفر حظوظ النجاح لعودة حوالي 4082 مدرسا في جميع القطاعات وما لايقل عن 56712 تلميذا وتلميذة لمقاعد الدراسة بالأقسام التحضيرية والمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية دون اعتبار آلاف الطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية الموزعة على كامل الولاية والذين بدؤوا بعمليات الترسيم منذ الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ودون اعتبار الإطارات التربوية المشرفة على الأجهزة البيداغوجية والإدارية. ومن خلال المعطيات التي تم تداولها بين كل الأطراف الحاضرة لم يخف المشرفون على المؤسسات التربوية بباجة خصوصا بعض النقائص والتأخرات الحاصلة في عمليات إنجاز عدد من البناءات والمشاريع في عديد المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي إضافة إلى بعض التعطيلات الإجرائية المنظمة للعنصر البشري داخل بعضها الآخر كإعادة ترتيب قطاع المديرين والنظار بالمؤسسات الإعدادية والثانوية مما أفضى إلى تعيين 37 مديرا جديدا هم الآن في مرحلة تأهيل بيداغوجي وإداري رغم ما أثير حول بعضهم من احتجاجات قد تحسمها النقابة العامة للتعليم الثانوي في لقاءاتها بالوزير في حين لم تحسم بعد حركة النظار كما لم تحسم الوزارة بعد ، لأسباب ترتيبية ، قانون الإطار الخاص بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي الذي يعد 1825 مدرسا بجميع أصنافهم ويحتاج حسابيا إلى دعم ب 40 معلما لسد النقص الحاصل جراء تمتع عدد من المدرسين بتخفيض في ساعات العمل الأسبوعية بساعتين ونصف الساعة وحدوث فراغ تام أو جزئي من ببعض المؤسسات ، إثر حركة النقل النظامية ، على غرار معتمديتي قبلاط وتستور اللتان قد تشهدان صعوبة في العودة المدرسية بمدرستين على الأقل لو تأخر الحسم في قانون الإطار إلى ما بعد العودة كما عبر بعض ممثلي المؤسسات الجامعية عن انشغالهم بمسألة المبيتات الجامعية التي تحتاج إلى إعادة نظر حتى تسهل عملية اندماج الطلبة داخل مؤسساتهم مباشرة بعد قبولهم وخصوصا الوافدين من الجهات البعيدة ... عديد الصعوبات العرضية تتراءى في الأفق لكنها لا ترتقي إلى مستوى المعوقات التي قد تعرقل العودة المدرسية ولا تحجب العلامات المضيئة التي سجلتها المؤسسات التربوية منذ منتصف العام الدراسي الماضي والتي توجت بإنجاح الموسم رغم كل الصعوبات كما لا تقلل من المجهودات التي ما انفكت تبذلها جميع الأطراف الإدارية والنقابية والأمنية والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع عامة لكسب رهان "لا شيء يعطل سير المؤسسة التعليمية".