من حق كل التونسيين بجميع مشاربهم ان يحلموا بمستقبل زاهر لرياضتهم الشعبية الأولى، من شأنه أن يعيد أمجاد الماضي ويضع كرة القدم في مسارها الصحيح.. وتفاءلت كما تفاؤل الجميع بالمكتب الجامعي الجديد مؤملين ان يكون طالع خير وبلسما شافيا للقلوب المجروحة والنفوس المكلومة بعد خيبة المونديال والعثرات المخجلة والمتتالية التي جرعتنا مرارة الفشل وزوال الغرور والوهم، غير ان الانسحاب وما انجر عنه من المكتب الجامعي الجديد لا تدور على أحسن ما يرام وان رياح الانشقاق والانشطار باتت تعصف بأسسه وقواعده مهددة آمالنا ومدمرة لا حلا منا خاصة بعد ان فوجئت بمجموعة من المواقف الباهتة والتصريحات الجوفاء التي تثبت ان التيار لا يسري بشكل طبيعي كما انه وعوض الاعتذار عن الفشل في العبور للمربع الذهبي كانت هناك تبريرات واهية فالنتائج هي الكفيلة بالحكم على مدى نجاح أي فريق والعبرة بالنتائج اي وليست بالاقتراحات سيما وان سلطة الاشراف لم تبخل جهد وتضحية في سبيل رفعة راية تونس بين الأمم... لكن ما قيمة هذه التضحيات الجسام اذا لم تتحقق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة والمرسومة والمتفق عليها بين كل الأطراف المعنية وضرب موعد مع تاريخ مجيد لرياضتنا ان الواجب الان يدعو المشرفين على رياضتنا المسارعة بتقييم المردود العام من لاعبين واطار فني واداري وطبي بترو واتزان وتبصر للوقوف على كل الملابسات التي أدت الى هذه النكسة التي أصابتنا في العمق والصميم واتخاذ الاجراءات الضرورية والقرارات الجريئة لدفع عجلة رياضتنا نحو الأفضل تماشيا وطموحاتنا المشروعة حتى يجبر ما انكسر ونعيد بناء صرح عتيد ونشيد هرما شامخا على اسس متينة وقواعد ثابتة بعيدا عن الانتماءات الضيقة والمآرب الذاتية والمصالح الشخصية... ومن هذا المنطلق ادعو بكل الحاح المكتب الحالي الذي لا ناقة ولا جمل له في تعيين لومار على رأس المنتخب ومع ذلك فقد عرّض صدره ترسا واقيا منيعا للذود والتصدي للسهام الجارحة ادعوه ان يترفع عن المكايد الخبيثة وان يجابهها بشهامة بالصمود لبلوغ الهدف المنشود وتلبية الوعود التي نص عليها البرنامج الانتخابي. سيما وان كرتنا ليست الان في حاجة الا الى الجرأة والشجاعة لتقييم دقيق وخاصة لتحيين اجمالي للقوانين المنظمة للرياضة ومراجعة للقوانين الأساسية والداخلية العامة والمالية وغيرها لكافة الجامعات والجمعيات الرياضية بما في ذلك الرياضة المدرسية ورياضة المعوقين الذين برهنوا على سلامة اجسامهم ونقاوة ادمغتهم.. لقد عبرت في عديد من المرات على ان فصول واحكام قوانين جامعتنا غير متجانسة ومتناسبة لذا اقترح على من يهمهم الامر التعجيل بتكوين لجنة خاصة تشمل الكفاءات والقدرات النيرة لمعالجة النقائص والهانات والثغرات القانونية التي تقيد ايادينا وتكبل ارجلنا وتجمد عقولنا..
