الوالي يلتقي نوّاب "التأسيسي" و يعد بمطالبة الحكومة بقرارات جريئة إلتقى ديميتيار شالاف رئيس مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس التابعة للأمم المتحدة صباح أمس الأربعاء بقاعة مؤتمرات الإتحاد الجهوي للشغل بعدد من النقابيين وموقوفي الأحداث الأخيرة بسيدي بوزيد خصوصا خلال يوم 9 أوت " يوم تحرير سيدي بوزيد " وأسرهم وعدد من نشطاء المجتمع وحسب الزائر ومرافقيه فإن الهدف من زيارته التي ستشمل عدد من المناطق الأخرى على غرار القصرين والكاف وصفاقس وبن قردان.. هو الإطلاع على حقيقة الأوضاع التنموية والإجتماعية بما فيها ما شهدته الجهة من أحداث إحتجاجية عقبتها حملة إعتقالات وقد إستمع الضيوف لشهادات من تم إيقافهم ;الذين نددوا بظروف إعتقالهم وقد أضاف المفوض الأممي بأن هيكلهم الأممي سيعمل على تذليل جملة من العوائق في مختلف المجالات من خلال إرساء منظومة عمل تشاركية مع مكونات المجتمع المدني. نوّاب "التأسيسي" مع والي الجهة في سياق آخر إحتضن مركز ولاية سيدي بوزيد جلسة تمّت دعوة الإعلام إليها بعنوان "متابعة سير التنمية" و تضمن برنامجها المحاور التالية تفعيل دور المجالس المحلية للتنمية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية لسنة 2012 وتصوّر مسار التنمية لسنة 2013 وسبل وآليات التواصل مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالجهة والإعداد ليوم جهوي بالشراكة مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول واقع وأفاق نوايا الإستثمار بالولاية ومعالجة هيكلة إتحاد الفلاحين، وقد حضرها كل محمد براهمي ومحمد الطاهر الإلاهي ومحمد الحسني بدري ومحمد الحامدي ومحمد الطاهر التليلي وبية الجوادي نواب الجهة " بالتأسيسي" غير أنها عمليا طغت عليها الصبغة التحاورية بين الوالي والحضور بما فيه ممثلي عدد من وسائل الإعلام. المواضيع التي تم التطرق إليها مهد لها الوالي بالقول أنه عازم على مطالبة مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس بسن قرارات جريئة وعملية وملموسة على غرار منح الولاية على الأقل مشروعين أو ثلاثة بصفة مستعجلة تشغل 2000 أو3000 عاطل لأن المواطن أصبح حقيقة غير مرتاح لأنه لم يلمس إنطلاقة ملموسة للمشاريع المبرمجة وضلت نسب تقدم المشاريع العمومية دون المأمول مضيفا بأن الجهة التي تشغل 12000 في الحضائر تفتقد إلى إستراتيجية عمل ناجعة ومستنجدا بضيوفه من النواب قصد مساعدة الجهة على حل معضلة التنمية هذا بالإضافة لضرورة مطالبة الحكومة بإحداث عدد من المؤسسات الإدارية المستقلة وتجاوز التبعية الإدارية لباقي الولايات. من جهتها أشارت حركة الشعب وبعد أن غازلها الوالي بالقول أنها الأكثر ثقلا بالولاية إلى أنها تستحسن صراحة السلط في ما يتعلق بوجود أعطاب حقيقية لدفع التنمية مستنكرة "هيمنة حركة النهضة على الإدارة" أما حركة النهضة على لسان بية الجوادي فقد "نددت بمحاولات البعض تحويل الجهة إلى حقل تجارب سياسية" وإستنكرت "التغافل الملحوظ عن أسباب تعطل عدد من المشاريع في قطاعات عدة كالصحة والتجهيز" كما تمت الإشارة من قبل الحاضرين والحاضرات إلى غياب الإدارة الجهوية للتنمية والدعوة لفتح ملفات عدد من القطاعات ودراستها كما تم التعرض إلى بعض المظاهر التي أسهمت في توتر الوضع مؤخرا على غرار المعالجة الأمنية التي أعتمدت خلال الإحتجاجات الأخيرة وفي إنتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام من حقائق على الأرض في شأن التنمية ومدى صدقية وجدية هذا الطرف وذاك تبقى الصورة قاتمة بالنسبة لمواطن هذه الولاية الذي يتطلع لنهضة إقتصادية وإجتماعية حقيقية تأكدت بعد هذه الجلسة التي أقل ما يمكن القول عنها بأنها كانت صريحة لأبعد الحدود...
