فوجئ موظفو بلدية الحمامات بقدوم رئيس النيابة الخصوصية فيصل مرهبان المنتهية مهامه منذ يوم 25 جوان 2012، إلى مقر البلدية مصحوبا بعدل منفذ لتولي تحرير محضر معاينة عودته لمكتبه ومباشرته لمهامه. وقد استند في ذلك على الأمر الجمهوري الصادر عن رئاسة الحكومة في الرائد الرسمي بتاريخ 3 أوت 2012، والذي ينص على أن تواصل كل نيابة خصوصية مهامها طالما لم تشكل نيابة خصوصية جديدة. وعن هذا الإجراء الذي قام به رئيس النيابة قال: "أمام الفراغ الإداري الذي تعيشه البلدية منذ حوالي شهر و20 يوما ومع صدور الأمر الجمهوري وفي غياب أي مبادرة من السلط المحلية والجهوية لدعوتي لمباشرة مهامي حسب الأمر المذكور فقد أحضرت عدلا منفذا لتحرير محضر مباشرتي لمهامي، لكن لاحظت أن الإدارة لم تتجاوب معي ولم تقدم لي أي ملف للاطلاع والإمضاء وذلك بناء على تعليمات حسب ما فهمت وإذا كان الأمر كذلك فيا خيبة المسعى". ولمعرفة موقف ولاية نابل إزاء الموضوع اتصلنا بالمعتمد الأول للولاية ياسين قميحة الذي صرح لنا بالقول "يبدو أن رئيس النيابة الخصوصية للحمامات المنتهية مهامه منذ 25 جوان 2012 لم يفهم الأمر الجمهوري الصادر بتاريخ 3 أوت 2012 الذي يؤكد على أن تواصل النيابات الخصوصية التي لم تشكل عوضا عنها نيابات خصوصية بعد، لكن الوضع في الحمامات مختلف فقد تم تكوين نيابة خصوصية جديدة مرت بجميع المراحل وستصدر في ظرف أيام قليلة بالرائد الرسمي وبالتالي تباشر مهامها بعد أن يتم تنصيبها رسميا. وأما رئيس النيابة الحالي فيمكن أن يبقى في مكتبه على أن يغادر مباشرة بعد حلول النيابة الجديدة دون صلاحيات لأن التفويض هو من مهام والي الجهة". لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن معتمدية الحمامات تشكو من شغور وقتي بعد تعيين ياسين قميحة معتمدا أول بمركز ولاية نابل فقد سألنا المسؤول المذكور عن هذا الوضع فكانت الإجابة التالية: "ليس هناك شغور بالمفهوم الشائع في معتمدية الحمامات بل هناك معتمدة نابل هي التي تتولى المهمة بالنيابة في انتظار تعيين معتمد جديد على الحمامات والذي لن يطول كثيرا فستكون النيابة الخصوصية الجديدة والمعتمد الجديد في نفس الوقت تقريبا وأنا من جهتي أطمئن أهالي الحمامات في منطقتهم فلن يحصل أي فراع إداري".