الحمامات - الصباح تشهد بلدية الحمامات فراغا إداريا منذ يوم 24 جوان الفارط تاريخ نهاية مهام النيابة الخصوصية التي يرأسها فيصل مرهبان. وقد استغرق تكوين النيابة الجديدة وقتا طويلا بسبب التجاذبات بين الأحزاب السياسية إلى أن تمّ التوافق حسب قول معتمد المنطقة ياسين قميحة ليتم توزيع المقاعد 24 على النحو التالي: 8 مقاعد لحركة النهضة و4 مقاعد لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و3 مقاعد لحزب التكتل من أجل العمل والحريات و3 مقاعد للحزب الجمهوري ومقعدان 2 للعريضة الشعبية ومقعد 1 للإصلاح والتنمية ومقعد 1 لحزب الديمقراطي الوحدوي ومقعد 1 لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ومقعد 1 مستقل. مع الإشارة وحسب تصريح لمعتمد المنطقة فإنه سجل رفض كل من حركة التجديد والحزب الشيوعي التمثيل بالنيابة الخصوصية الجديدة بتعلة أن مقعدا وحيدا لكل حزب لا يتماشى وطموحهما وعراقتهما السياسية حسب نفس المصدر. ويبدو أن رئيس النيابة الخصوصية سيكون شخصية مستقلة. لكن ما يطلبه المواطنون هو التعجيل بتنصيب النيابة الخصوصية لقضاء شؤونهم مع العلم وأن التأشير على الوثائق أصبح من أنظار والي الجهة منذ يوم 25 جوان الفارط . فلماذا لا يفوض للمعتمد أو الكاتب العام للبلدية تولي هذه المهمة؟