علمت "الصباح" أن الناشط والصحفي والمدون التونسي زياد الهاني رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية بتونس ضد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وأفادنا زياد أنه تقدم بهذه الدعوى للمطالبة بإلغاء 4 قرارات تأجير صادرة عن مصطفى بن جعفر في 21 جويلية 2012 ومنشورة بالرائد الرسمي وهي قرارات غير قانونية لأنها صادرة عن جهة غير ذات اختصاص لأن قرارت التأجير تدخل في إطار السلطة التنفيذية والقانون المؤقت للسلط العمومية ما يسمى بالدستور الصغير وهو أعلى وثيقة قانونية في الدولة جعل في الفصل 17 رئيس الحكومة هو الذي يختص بإصدار الأوامر التنفيذية، وأضاف الهاني أنه من جهة أخرى تلك القرارات كرست مبدأ خطيرا وهو التمييز بين نواب الداخل ونواب الخارج وهذا يتعارض مع النصوص التي تمت بموجبها انتخابات 23 أكتوبر 2011 والتي تمت على قاعدة المساواة الكاملة بين المترشحين وإقرار هذا المبدأ من شأنه أن يفتح الباب أمام مطالب تمييزية تنطلق من نفس القاعدة بحيث يمكن للنائب الممثل لدائرة أبعد أن يطالب براتب أعلى وكذلك الشأن بالنسبة للنائب الذي يمثل دائرة أكبر من حيث عدد الناخبين أو أكثر ثراء ومساهمة في الناتج الداخلي للبلاد. وأضاف زياد الهاني أن النقطة الأخرى الخطيرة تتمثل في تمكين النائبين الممثلين بالخارج من تحويل رواتبهم بالعملة الصعبة وهذا يمثل تبديدا لرصيد البلاد من العملة الصعبة وهدرا للمال العام مضيفا أنه يعتبر أن من واجب كل مواطن اليوم أن يدافع على السياق الثوري الذي تعيشه بلادنا والذي من خلاله نسعى لبناء مؤسسات الدولة على أسس صلبة ونظيفة. ولاحظ أن القرارات التي أصدرها بن جعفر انبنت على مداولات التأسيسي الذي يضم في صفوفه النائبة الأولى للرئيس محرزية العبيدي وهذه القرارات التي اتخذها مكتب المجلس يضع أعضاءه تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبارهم استغلوا صفاتهم ومواقعهم لتحقيق منافع خاصة. وأضاف زياد الهاني أنه قبل 14 جانفي 2011 رفع 18 قضية في تجاوز السلطة من بينها قضايا ضد كل من صخر الماطري وعماد الطرابلسي والبشير التكاري مشيرا إلى أن من بين القضايا التي رفعها ضد صخر الماطري واحدة أجبرته على الإستقالة من بنك الزيتونة لأنه لم يكن بإمكانه قانونا الجمع بين رئاسة البنك المذكورة والعمل بمجلس النواب.
