استشهد الشاب أحمد الورغي يوم 16 جانفي 2011 وهو في ربيعه الرابع والعشرين من عمره إثر عودته من بلد إقامته السويد وتواجده مع أبناء حيه بمنطقة السيدة بمونفلوري بالعاصمة في إطار لجان الدفاع المدني التي اختصت أيام الثورة في حراسة الأحياء من العصابات بعد أن تلقى رصاصة قاتلة في الرأس وقد وجه قاضي التحقيق لنقيب بالجيش الوطني حسبما أفادتنا به محامية الشهيد تهمة القتل على وجه الخطأ، ولذلك طعنت في هذا القرار بالإستئناف. وللحصول على المزيد من التفاصيل اتصلنا بوالدة أحمد فأفادتنا بأن ابنها عاد من السويد ليلقى حتفه حين كان يؤدي واجبه بالمشاركة في التصدي للعصابات التي كانت تروع المواطنين إثر فرار المخلوع، إذ كانت لجان الحي تحاول منع شاحنة"ايسيزي" حمراء اللون كان على متنها أشخاص قدموا للتمركز فوق أسطح المباني من المرور قبل أن تحضر قوات الجيش إثر استغاثة الأهالي وتتمكن من ايقاف عناصر العصابة بعد إطلاقها لنيران كثيفة إضافة إلى وفاة أحمد بعد إصابته برصاصة في الرأس وإصابة صديقه في الكتف. وأكدت السيدة فاطمة أن وفاة ابنها أحدثت منعرجا في حياتها حيث اضطرت لتغيير مقر إقامتها وانتقلت من تونس لتستقر بولاية بنزرت لأنها كانت ترى صورة ابنها في كل ركن من أركان المنزل وعبرت عن استيائها من تباطؤ القضاء العسكري في محاكمة من قتل ابنها كما أشارت إلى أن التهمة التي وجهت له لا تتناسب والأفعال التي قام بها مشيرة أن الإصابة كانت مباشرة في الرأس كما حملت إحدى القنوات الفضائية مسؤولية ما أصاب ابنها باعتبارها كانت تحفز الشباب حسب قولها- على حراسة الأحياء وأدخلت الذعر في قلوب المواطنين بالتصريح بأخبار تتعلق بوجود سيارات إسعاف تقل قناصة وغيرها من تلك الأخبار وقالت إنها رفعت قضية ضد القناة المشار إليها ومالكها، وقالت إن غايتها ليست التعويضات وأن آخر همها التعويض المادي مؤكدة على أنها تطالب بالمحاسبة والثأر لابنها ولكل شهيد مات غدرا.
