أين المشاريع التنموية التي رصدت في ميزانية 2012؟ ما الذي يعيق انجازها؟ ابرز سؤالين تكررا مرارا عشية امس أثناء جلسة مساءلة شهدت حضور عدد من أعضاء الحكومة على غرار وزير الداخلية والتربية والتعليم العالي. وتساءلت بشدة في هذا السياق النائبة نجيبة بريول عن حركة النهضة قائلة: "أين المشاريع التنموية ومتى سيتم الشروع في عملية الانجاز؟" وأشار نائب اخر "رغم عدم الرضا عن الميزانية المرصودة إلا انه تم انتظار برمجة هذه المشاريع فأين ميزانية 2012 المرصودة لولاية القصرين"؟ وأضاف النائب صالح شعيب أن جميع أعضاء الحكومي يتكلمون في العموميات فما الذي أنجز على ارض الواقع؟
لوم شديد
ولام النائب سليمان هنان الحكومة على تباطئها وتأخرها وارتباكها وترددها في انجاز المشاريع والمضي الى الأمام.. وفق تعبيره. وقال: "لا خيار أمامها فاما ان تنجز او تفشل". متطرقا في السياق ذاته الى معضلة الفساد وتطهير الإدارة من المفسدين، مشيرا الى أن الثورة لم تصل الى الادارة، وقال: "قبل ذلك يجب أن تتغلغل الثورة في الحكومة". على حد تعبيره. وتساءل النائب إياد الدهماني عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والتي لم يفهم بعد استراتيجية الدولة في التعامل معها كما تطرق الى التعيينات التي شملت في موجة أولى تعيينات الولاة من حركة النهضة ثم من العمد من نفس الحركة، وتساءل: ما الذي تغير؟
لا للمساس بالحريات
أما النائبة لبنى الجريبي فقد أكدت على ضرورة الالتزام بمبدإ حيادية الإدارة على ارض الواقع معتبرة انه فضلا عن حرية الفكر والراي الآخر التي تشهد تهديدا هنالك حريات أخرى تمس وهي حرية اللباس. ولاحظت أن المرأة تعيش مضايقات جراء هندامها وهو مبدأ مرفوض ويجب على وزارة الداخلية أن تسهر على ضمانه. وقالت "إن البعض يروج أن بعض أعوان الامن هم من يقومون بهذه التجاوزات".
انقطاعات الماء والكهرباء
وتطرق عدد من النواب خلال الجلسة إلى مسالة انقطاع المياه والاجراءات السريعة والعاجلة التي لا بد من بلورتها للقضاء على ظاهرة الفضلات لان صحة المواطن هي من الخطوط الحمراء التي وجب المحافظة عليها خاصة ان البلاد تشهد انتشار موجة امراض نادرة. اما النائبة فايزة الكدوسي عن العريضة الشعبية فقد كشفت ان معاناة عمال الحضائر ازدادت مع تأخر جراياتهم ومع ما تعرضوا إليه من قمع بمجرد احتجاجهم وطالبت الحكومة بحلول شافية وجدية فيما يخص عمال الحضائر.
معضلة عمال الحضائر
تجدر الإشارة الى أن وزير التنمية كان قد تطرق خلال بداية اللقاء الى ارتفاع عدد عمال الحضائر فبعد أن كان هذا العدد في حدود 3161 سنة 2000 يتوقع أن يصل الى 94 ألفا موفى السنة. وأشار الوزير الى أن طريقة عمل هذه الفئة تشوبها إشكاليات عديدة أبرزها استحالة التثبت من صحة عملية الخلاص وغياب الرقابة عن هذه العملية فضلا عن انتفاع أكثر من فئة بهذا العمل: تلاميذ طلبة ومسنين. وأوضح في جانب آخر انه بداية من تاريخ 26 جوان الماضي تم خلاص عمال الحضائر عن طريق الحوالات البريدية باستثناء ولايات سيدي بوزيد وتطاوين والقيروان جراء عملية التثبت. واقترح في هذا السياق أن تتم خلاص هذه الفئة بطريقة تحفظ لهم كرامتهم عبر تكوين قاعدات بيانات تتولى متابعة كل شخص.
الخصم مبدأ قانوني
من جهة أخرى ذكر عبد اللطيف عبيد وزير التربية خلال هذا اللقاء أن علاقة سلطة الإشراف بالنقابات هي علاقة عادية ولكن يبقى الإشكال في مسألة خصم المرتب بسبب تنفيذ اضرابين خلال شهري ماي وجوان الماضيين، مشيرا الى ان مبدأ الخصم قانوني استنادا الى انه يندرج في خانة الخصم من المرتب في ايام العمل المتغيب عنها وهو مبدأ معمول به حتى في الديمقراطيات العريقة. حسب قوله. وقال: "لا يوجد اضراب خالص الاجر علاوة على ان عدم الخصم من المرتب يفقد المفاوضات الاجتماعية أي معنى". وبين أن الوزارة تفاعلت مع بعض ردود الفعل وقررت أن يكون الخصم على 3 مراحل بداية من سبتمبر 2012 ثم شهري أكتوبر ونوفمبر. أما في ما يتعلق بانتدابات القيمين أورد الوزير انه تم التفطن بعد إعلان نتائج القبول الأول الذي لا يعني بالضرورة النجاح، الى وجود أخطاء تتعلق بعدم توفر شروط الترشح وخاصة في السن.
تحسن الجانب الأمني أ ما علي العريض وزير الداخلية فقد أشار لدى تدخله الى أن الجانب الامني يشهد تحسنا ملموسا من حيث سيطرة جهاز الأمن وقدرته على تفكيك ايّة مشكلة رغم استمرار بعض الانفلاتات والتجاوزات. وقال في ما يتعلق باستفحال الغلو الديني في الآونة الأخيرة "القانون سيكون سيد الموقف، وكثير من الناس وقع اعتقالهم". وأوضح من جهة أخرى أن مسالة البلديات تعود بالنظر أساسا الى رئيس الحكومة ورئيس الدولة والمجلس التاسيسي.
قضية مستشفى الهادي شاكر
يذكر انه توجه صباح أمس بعض النواب بأسئلة شفاهية الى كل من وزير الصحة والسياحة والتعليم العالي تعلقت أساسا ببعض المسائل الجوهرية على غرار أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس والإجراءات التي رافقت عملية التوجيه الجامعي. وتساءلت في هذا السياق النائبة منية إبراهيم عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الاضطرابات الحاصلة داخل مستشفى الهادي شاكر تمتد على مدى 6 اشهر، ولا سيما ان احداث مستشفى الهادي شاكر تجاوزت محيط المستشفى لتشل الحركة بكامل ولاية صفاقس. وذكر وزير الصحة ردا عن هذا السؤال ان تصرفات المكتب النقابي يشوبه سوء تصرف مالي. على حد قوله. كما أنه بتاريخ 2 أوت 2011 تمّ تعيين مدير جديد للمستشفى الذي شرع في وضع الأمور في نصابها مما جعله يواجه اعتراضا من المكتب النقابي الذي طالب المدير بالتراجع، مما جعل الأمر يتطور إلى حد تشكيل نقابة أخرى اتهمت بعدم الحياد الأمر الذي دفع بالمدير الى إصدار بيان يوضح فيه انه ملزم بالحياد. ونفى وزير الصحة في نفس الإطار أن يكون مدير المستشفى ينتمي الى حزب سياسي، وأضاف أن كل الجهود ومحاولات التفاوض باءت بالفشل بعد انتظار دام 6 اشهر انجر عنه توقف شبه كلي لقسم الجراحة فضلا عن توقف أشغال تطوير مستشفى جراحة القلب وكان لا بد آنذاك من تطبيق القانون. كما أوضح وزير الصحة بان الحكومة وحدها يخول لها تعيين او عزل المديرين ولا يجب تدخل جهة أخرى لان في ذلك انخرام لعقد الدولة.
أموال خارج القانون
ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في رد وزير الصحة هو تطرقه الى "الأموال التي تدور خارج المسارت القانونية" والتي يصرفها المكتب النقابي دون الرجوع الى الإدارة، من ذلك المركب الرياضي بالمستشفى الذي تم منعه على الأطباء الجامعيين في حين انه يتم اكتراؤه فضلا عن الأموال التي تقتطع من الأعوان باسم النشاط الرياضي. وخلص مداخلته بالقول بان المسألة لا تتعلق باشكالية مع النقابات وإنما بأشخاص لهم صفة نقابية نافيا في السياق ذاته تعرضهم الى التعذيب ولا سيما أن التعذيب يستعمل عادة لافتكاك المعلومة والحال أن المعلومة في هذه الحالة متوفرة. وفق تعبيره. وتساءل من جهته النائب علي بالشريفة عن المقاييس المزمع اتخاذها للدورة الاستثنائية من التوجيه الجامعي. وذكر في هذا الصدد منصف بن سالم وزير التعليم العالي انه ستفتح مناظرة خاصة للحالات الاجتماعية او الحالات الصحية وتم ضبط لجنتين مستقلتين واحدة من وزارة الشؤون الاجتماعية تنظر في الملفات وأخرى في وزارة الصحة تنظر في الملفات الصحية. وقال إن الوزارة بصدد قبول الملفات. يذكر أن عددا من المواطنين تجمعوا أمس أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بدسترة المساواة بين الجنسين.
