علمت "الصباح" ان ثلاثة لجان تأسيسية قد أوشكت على الانتهاء من أعمالها وهي لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي ولجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور ولجنة الجماعات العمومية والمحلية والجهوية. ومن المنتظر ان تقدم لجنة التوطئة اليوم الى لجنة الصياغة والتنسيق بعد ترتيب الفصول وحسم الخلاف القائم بين أعضاء اللجنة من كتلة حركة النهضة والمعارضة حول علوية الفصل الأول. وأساس الخلاف القائم يتمثل في ان كتلة حركة النهضة اقترحت ان يكون الفصل الأول من الدستور المرجع لبقية الفصول وهو ما اعتبرته المعارضة التفافا على ما تم الاتفاق عليه سابقا وضرب للتوافق المتبّع في النقاشات الفارطة. كما اتفق اعضاء لجنة التوطئة على عدم تعديل المبادئ التالية وهي: الطابع الجمهوري للنظام ومدنية الدولة والدين الإسلامي باعتباره دين الدولة ولغتها العربية الى جانب الاتفاق على عدم تعديل مكتسبات حقوق الانسان وحرياته ضمن الدستور الجديد وعدم تعديل الزيادة في عدد الدورات الرئاسية ومدتها. اما بالنسبة للجنة القضاء العدلي والإداري والمالي تنتهي اليوم من المسودة الاولى التي سترفع الى لجنة الصياغة والتنسيق. احداث محكمة مالية وكانت لجنة القضاء قد ناقشت امس الجزء المتعلق بالقضاء المالي وانتهت الى ان يكون هناك محكمة مالية تراقب الحسابات وختم الميزانية والمال العام وجزر الأخطاء المقترفة في هذا المجال. واعتبر رابح الخرايفي عضو اللجنة انه لاوّل مرة يصبح للقضاء المالي محكمة برتبة دستورية لقطع دابر الفساد المالي نهائيا مؤكدا انه مستقبلا لن تكون رقابة المال العام على الوثائق فقط بل ستصبح رقابة ملائمة وحسن التصرف. وتم صلب لجنة الحقوق والحريات مناقشة مقترح ادراج فصل يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي هذا الصدد شدد عضو اللجنة ابراهيم القصاص على ادراج فصل لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ضمن الدستور مباشرة معلقا على بعض المقترحات مثل "تمنع الدولة التونسية اقامة علاقات دبلوماسية مع الدول التي تمارس التمييز العنصري ويعاقب التطبيع مع الكيان الصهيوني " وكذلك مقترح ثان "تلتزم الدولة التونسية بالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة وضدّ الطغيان والاستبدلد والعنصرية ويعاقب التطبيع مع الصهيونية بقانون". من جانبه اكد مراد العمدوني على ان الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود وليس صراع حدود فقط منددا بالتطبيع الجامعي والثقافي والمدرسي مع الكيان الصهيوني. وفي جانب اخر اجتمعت امس لجنة التشريع العام لمناقشة القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات غير ان نصاب اللجنة لم يكتمل نظرا لان اجتماعها تزامن مع عمل اللجان التأسيسية. واعتبر النائب مهدي بن غربية ان الالتزام الذي قطعه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي لا يلزمه الا هو وحده. فيما أكد مقرر الدستور الحبيب خضر على ضرورة المصادقة على قانون هيئة الانتخابات قبل خروج النواب في عطلة.
